وافق البرلمان اليوناني الثلاثاء على ميزانية عام 2018 التي وصفتها الحكومة بأنها الأخيرة ضمن خطة الانقاذ المالي الاوروبية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتنتهي مبدئيا في آب/أغسطس المقبل.

وقال رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس "بعد ثمانية اعوام هذه هي آخر ميزانية لخطة الانقاذ يدعى البرلمان للموافقة عليها. نترك خلفنا حقبة لا احد يريد ان يتذكرها".

واضاف "لقد استعدنا المصداقية في ادارة الاموال العامة".

وابقت وزارة المالية على سلسلة من الضرائب المرتفعة بهدف تحقيق فائض في الميزانية يعادل 3,8% من الناتج المحلي الاجمالي، مع استثناء دفعات الديون المستحقة عام 2018".

ويتوقع ان ينمو الاقتصاد بمعدل 2,5% مقارنة ب1,6% هذا العام.

وقال وزير الدفاع والشريك في الائتلاف الحكومي بانوس كامينوس "هذه اول ميزانية طبيعية في السنوات السبع الماضية".

واضاف "لن يكون هناك بعد الآن مساومات على شرائح دين (لخطة الانقاذ)".

وقالت الحكومة الشهر الماضي ان هناك "مساحة مالية" كافية للانفاق تم تحقيقها تسمح بخفض الضرائب بعد عام 2018، عندما يحين موعد خروج البلاد من خطة الانقاذ الثالثة المدعومة من الاتحاد الاوروبي والبالغة مليارات الدولارات.

وقد قامت الحكومة بتشريع تخفيضات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ عامي 2019 و2020 بعد خروج اليونان من خطة الانقاذ.

واشار مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي بيير موسكوفيتشي الى ان اليونان سوف تبقى تحت الاشراف المالي حتى تنتهي من دفع 75% من ديونها الاوروبية.

وقال الزعيم اليوناني المعارض كيرياكوس ميتسوتاكيس ان "هناك قيودا مشددة حتى عام 2022 على الاقل"، مضيفا "يأمل اليونانيون ان تكون هذه آخر ميزانية تضعها حكومتكم".

واليونان الآن متحمسة لانتهاز فرصة الشهية المفتوحة على الدين اليوناني، مع وصول عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات مؤخرا الى مستويات ما قبل الأزمة.

والاسبوع الماضي انخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات الى ما دون 4,0% للمرة الاولى منذ عام 2006، والسندات لأجل خمس سنوات راوحت حول 3,5%.

وقال الناطق باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس "هذا يعني ان دخول الاسواق بشكل مستقل واستعادة سيادة البلاد الاقتصادية والسياسية ليست مجرد خيال، انه هدف بمتناول ايدينا".  

وبحسب تقارير تخطط اليونان لطرحين من السندات على الأقل في النصف الاول لعام 2018.