أكّدت وزارة الاقتصاد في ألمانيا، يوم أمس الثلاثاء، بأنّ اقتصاد البلاد سيواصل النمو القوي الذي شهده في النصف الأول من العام، لكنه قد يفقد بعض قوته الدافعة في النصف الثاني من 2017، حيث أوردت في تقريرها الشهري: "سيواصل الاقتصاد الألماني النمو في النصف الثاني من العام، لكن من المرجح أن تضعف القوة الدافعة نوعًا ما"، مضيفة "أنّ الاستهلاك الخاص سيظل محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، لكن الضبابية التي تكتنف قطاع التجزئة نوعًا ما ربما تشير إلى تباطؤ طفيف في الربع الثالث بعد نمو قوي في الربع الثاني".

وسجلت ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري رقمًا قياسيًا في فائض موازنتها، بفضل النمو الاقتصادي القوي والأوضاع المواتية على نحو غير مسبوق في سوق العمل، وارتفع إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي عن نفقاتها بمقدار 18.3 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري، وحققت الخزائن العامة في ألمانيا بذلك أعلى زيادة في إيراداتها بإمكانياتها الخاصة منذ توحيد شطري البلاد.

وسجّلت ألمانيا فائضًا أعلى في إيرادات موازنتها في النصف الثاني من عام 2000 بلغت 28.8 مليار يورو، بفضل بيع تراخيص نظم الاتصالات الجوالة، ويكتسب النمو الاقتصادي لألمانيا قوة دفع، بخاصة من القطاع الصناعي الذي يواصل النمو، سواء على صعيد الناتج المحلي أو الصادرات، وفقًا للبنك المركزي الألماني، والطلب القوي على المنتجات الألمانية في الدول الأخرى التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، وتدعم هذا التوجه.

وأيّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء، القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية، الذي يقضي بخفض مساعدات الحكومة الألمانية لمشروع خاص بشركة تصنيع السيارات الشهيرة "بي إم دبليو"، في لايبتسيغ، حيث طعنت الأخيرة القرار الذي صدر عن المفوضية في شهر يوليو/تموز عام 2014، الذي وجد أنّ هناك 17 مليون يورو فقط، أي ما يعادل 20.35 مليون دولار، من أصل 45 مليون يورو، ما يعادل 53.87 مليون دولار، كانت ألمانيا تعتزم في البداية منحها للشركة، وتتماشى مع قواعد المساعدات الممنوحة من الدولة في الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق مشروع "بي إم دبليو" بإنتاج نموذجين من سيارات الركاب الكهربائية، ومن المتوقع أن يوفّر 800 فرصة عمل بالقرب من مدينة لايبتسيغ التي تقع شرق البلاد، وطبقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه من الممكن منح مساعدات من جانب الدولة من أجل المشاريع الاستثمارية إذا كان "التأثير الإيجابي على التنمية الإقليمية يفوق تشويه المنافسة الناتج عن المساعدات".
يُشار إلى أنّ طعن "بي إم دبليو" حظي بدعم ولاية ساكسونيا الألمانية، أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.