وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان بموجب اتفاقية ثنائية، مما يُبرز «حفاظ البلاد على استقرارها» رغم الفيضانات المدمرة.

فقد أعلن المجلس التنفيذي للصندوق إكمال المراجعة الثانية لبرنامج باكستان الاقتصادي المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) البالغة قيمته 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى إكمال المراجعة الأولى للترتيب بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF). ويُتيح هذا القرار صرفاً فورياً لنحو مليار دولار، بموجب التسهيل الممدد، ونحو 200 مليون دولار بموجب تسهيل المرونة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة لباكستان بموجب الترتيبين إلى نحو 3.3 مليار دولار.

الأداء الاقتصادي المستقر
وأكد الصندوق أن التنفيذ القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل السلطات الباكستانية، رغم مواجهة صدمات كثيرة شملت الفيضانات المدمرة الأخيرة، ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة.

وأشار نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تسارع، وظلت توقعات التضخم مستقرة، واستمرت الاختلالات المالية والخارجية في الاعتدال. وقد تجسد هذا الاستقرار في تحقيق فائض أولي قوي بنسبة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، تماشياً مع الأهداف المحددة.

أظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في مركز باكستان الخارجي؛ حيث ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 14.5 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2025، مقارنة بـ9.4 مليار دولار قبل عام، مع توقعات باستمرار إعادة بناء الاحتياطيات على المدى المتوسط.

وأكد الصندوق أن التزام السلطات بتحقيق هدف الميزان الأولي للسنة المالية 2026، حتى مع تلبية احتياجات الإغاثة العاجلة للفيضانات، يمثل دليلاً قوياً على مصداقية سياستها المالية. ومع ذلك، شدد على ضرورة الحفاظ على سياسات حذرة لتوطيد الاستقرار، والعمل على تعزيز الإيرادات، عبر تبسيط السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يوفر الحيِّز المالي الضروري للاستثمار في المرونة المناخية والحماية الاجتماعية.

الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة
شدد الصندوق على أهمية الحفاظ على موقف نقدي متشدد بشكل مناسب، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي. ويتعين على البنك المركزي الباكستاني مواصلة جهود تعميق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، والسماح بمرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات.

على صعيد الإصلاحات الهيكلية، طالب الصندوق بمواصلة جهود خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تسريع إصلاحات قطاع الطاقة، لضمان استدامته وخفض التكاليف التشغيلية.

تعزيز المرونة المناخية
وأكد الصندوق أن الفيضانات الأخيرة عززت الإلحاح للتحرك سريعاً في الإصلاحات المتعلقة بالمناخ، وهو ما يدعمه «تسهيل المرونة والاستدامة». يهدف التسهيل إلى تقليل ضعف باكستان أمام الظواهر الجوية المتطرفة، عبر دعم جهود تقوية الاستجابة للكوارث، وتحسين استخدام موارد المياه الشحيحة (بما في ذلك من خلال تسعير أفضل)، وتعزيز إدراج الاعتبارات المناخية في عملية اختيار المشاريع والميزانيات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير المالية اللبناني يؤكد أن الظرف الصعب لا يسمح بفرض ضرائب بناء على طلب صندوق النقد

صندوق النقد يتوصل لاتفاق مبدئي مع أوكرانيا على برنامج دعم جديد بقيمة 8 مليارات دولار