نما الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام الجاري، من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بنسبة 3.5 في المائة، في ظل الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي بلغ أعلى مستوى في نحو أربع سنوات وزيادة الاستثمارات في المخزونات، والتي حدت بعضا من أثر الحرب الجمركية.

وكان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 4.2 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن نتائج النصف الأول من 2019 تعكس أقوى ربعين متتاليين في النمو منذ عام 2014.

وقالت وكالة «أسوشتد برس» الأميركية إن نتائج الربع الثالث جاءت أعلى، بشكل طفيف، من توقعات المحللين، لكن الانخفاضات الأخيرة في أسواق المال قد تكون مؤشرا على تباطؤ اقتصادي في الأفق.

وتعد بيانات الناتج الإجمالي الأخيرة، وبيانات البطالة التي ستصدر خلال أيام عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) آخر البيانات الأساسية عن الاقتصاد الأميركي التي ستصدر قبل أن يتوجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للرئاسة الأميركية.

ويرجح اقتصاديون أن يصل المعدل الإجمالي للنمو في أميركا خلال هذا العام إلى 3 في المائة، لتحقق البلاد بذلك أفضل نمو منذ 13 عاما. ولكنهم يرون أيضا أن تبعات الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الصين مع ارتفاع معدلات الفائدة سيساهمان في إبطاء النمو خلال 2019 لنحو 2.4 في المائة، وأن النمو سيراجع أكثر في 2020 إلى ما يقل عن 2 في المائة.

وقال سونغ ون سون، الاقتصادي في «إس إس إيكونومكس» في لوس أنجليس: «أعتقد أننا سنرى تباطؤا معتبرا، والذي سيعود جزئيا إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى مستويات عالية مصطنعة عبر التخفيضات الضريبية».

وكان الرئيس الأميركي قد صعد خلال الأسابيع الأخيرة من هجومه على بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لرفع الأخير أسعار الفائدة بوتيرة قد تتسبب في إبطاء الاقتصاد، وهو ما يعطل جهود ترمب لتحقيق النتائج المأمولة من تعديله التشريعي الذي استهدف حزمة تخفيضات ضريبية قيمتها 1.5 تريليون دولار.

وقال ترمب في حديث لصحيفة وول ستريت قبل أيام في سياق تعليقه على بنك الاحتياطي الفيدرالي: «كلما فعلنا شيئا عظيما يقوم برفع الفائدة»، معتبرا أن البنك أصبح يمثل أكبر مخاطرة تواجه الاقتصاد في الوقت الراهن لأنه يرفع الفائدة بسرعة شديدة.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ونوه إلى أنه سيزيدها مرة أخرى في 2018 ويتوقع رفعها ثلاث مرات في 2019.

واشتمل تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر أمس على قراءة حكومية بشأن النشاط الاقتصادي في مجمله خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي القراءة الأولى من ثلاث قراءات خططت الحكومة لإصدارها.

وقدر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي والذي مثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي ارتفع بوتيرة سنوية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أفضل من معدل النمو الذي سجله هذا البند من الإنفاق خلال الربع الثاني وقت أن حقق 3.8 في المائة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عكست فيه بيانات التجارة تباطؤا نسبيا، فبينما نمت التجارة بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثاني، تراجع نموها إلى 1.8 في المائة في الربع الثالث، وانخفض نمو الصادرات في نفس الفترة من 9.3 في المائة إلى 3.5 في المائة.

وتوقع خبراء هذا الأداء في وقت سابق، عندما رجحوا أن انتعاش الصادرات خلال الربع الثاني كان مدفوعا بعوامل مؤقتة تتعلق بالإقبال على تصدر سلع مثل الصويا خلال الربيع، قبل أن يتم فرض تعريفات عقابية عليها من قبل الصين انتقاما من الرسوم الأميركية المفروضة على سلع الصين في الولايات المتحدة.

وقبيل إعلان بيانات الناتج الأميركي، اقترب الدولار أمس من أعلى مستوى في عشرة أسابيع، مع توقعات نمو قوي للاقتصاد في الربع الثالث. ودائما ما يعبر الرئيس ترمب، عن عدم رضاه عن قوة الدولار.