وافق المجلس الأوروبي في بروكسل أمس على التدابير الوقائية الرامية إلى تبسيط إجراءات الضمانات في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع أطراف أخرى، وتهدف تلك التدابير إلى حماية صناعة محلية معينة من زيادة الواردات المنافسة لها على نحو يسبب أو يهدد بإحداث ضرر خطير عليها.

وقالت وزيرة الدولة النمساوية للشؤون الاقتصادية، مارغريت شرامبوك: «نحن مقتنعون بشدة بالقيمة السياسية والمصالح الاقتصادية لاتفاقيات التجارة الحرة، ولكننا نريد أيضا حماية أوروبا، وبفضل هذا التشريع سنكون أكثر قدرة على حماية المنتجات والمناطق من أي تأثير سلبي مؤقت على الواردات»، وبحسب بيان صدر في ختام اجتماع على مستوى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد لدى بروكسل، فقد جرى اعتماد موقف المجلس الأوروبي من هذا التشريع.

وأشار البيان إلى أن لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي صوتت على تقرير حول هذا الملف في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وقرر البرلمان في 22 من الشهر نفسه الدخول في مفاوضات مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، وذلك للتوصل إلى اتفاق حول هذا الصدد قبل نهاية العام الحالي.

واتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق هي معاهدة ثنائية تبرم بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين لفترة طويلة. الهدف منها هو ضمان الاندماج التدريجي لاقتصاد هذه الدول في السوق

الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتهدف المعاهدة كذلك إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين ومواءمة تشريعات الدولة الشريكة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتغطي مفاوضات اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق الكثير من المجالات مثل المشتريات العامة، والمعايير الفنية للمنتجات الصناعية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة والتدابير الصحية، وحقوق الملكية الفكرية، وحقوق الملكية الصناعية، والمنافسة، والتجارة، والطاقة والتنمية المستدامة... إلخ.

وتأتي الجهود الأوروبية لوضع ضمانات تحمي صناعاتها تحت اتفاقات التجارة الحرة، في ظل جهود أوروبية ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة للتوسع في الاتفاقيات التحررية مع شركاء أوروبا التجاريين.

وانعقدت قبل أيام قليلة في بروكسل أعمال قمة أوروبا آسيا، بمشاركة قيادات 51 دولة أوروبية وآسيوية، تحت عنوان «شركاء عالميون، لمواجهة تحديات عالمية»، وشهدت توقيع اتفاقيات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المشاركة في الاجتماعات، مثل سنغافورة التي وقعت على اتفاقية للتجارة الحرة مع التكتل الأوروبي، بينما تم توقيع اتفاقية للاتحاد الأوروبي مع فيتنام للشراكة الطوعية في التجارة والحوكمة وإنقاذ الغابات.

وفي يوليو (تموز) من العام الحالي، وقع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان اتفاقا تاريخيا للتجارة الحرة في مسعى إلى مواجهة السياسات الحمائية الأميركية، بحسب ما جاء في تقارير إعلامية غربية. وجاء الاتفاق تتويجا لجهود تفاوضية بدأها الطرفان منذ عام 2013 وسيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل. وينص اتفاق التبادل الحر بين اليابان والاتحاد الأوروبي على إقامة منطقة تبادل حر تشمل نحو ثلث إجمالي الإنتاج العالمي. ويخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم، ويأتي في ظل مخاوف من أن تتسبب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص التجارة الحرة في النظام الاقتصادي العالمي. ويشكل الاتفاق التجاري الطموح بين اليابان والاتحاد الأوروبي مؤشرا على تغير العلاقات العالمية في الوقت الذي يُبعد فيه ترمب الولايات المتحدة عن حلفائها القدامى مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكندا.