حذّر رئيس البنك المركزي الألماني من "الإفراط في التشاؤم" تجاه الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك بعد أيام من تحذير البنك من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يدخل في حالة ركود في الربع الحالي. رغم ذلك تتزايد التقارير السلبية التي تشير إلى نقاط ضعف قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الاقتصاد الألماني.

ووفقًا لما ذكره البنك، الأحد، فقد تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة، خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، وأضاف أن هذه النسبة قد “تنخفض قليلًا” مرة أخرى في الصيف.

لكن رئيس البنك، ينس ويدمان، قال لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ”، إنه لا يرى “سببًا للذعر”. وأشار إلى أن اقتصاد ألمانيا بدأ في التراجع منذ فترة طويلة بسبب سجل التوظيف، وتابع أن “التوقعات غير مؤكدة بشكل خاص في الوقت الراهن”، مشيرًا لعوامل سياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية الدولية.

وذكر ويدمان أن الرد لا ينبغي أن يكون هو التشاؤم، أو اتخاذ إجراء بناءً على ذلك.

لكن في مقابل اللهجة التي تدعو إلى الإقلال من التشاؤم، فإن مجتمع الأعمال لا يزال قلقًا. وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كيمبف، من أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية تؤثر سلبًا على فرص النمو بالبلاد. وقال كيمبف لوكالة الأنباء الألمانية، إن “حالة الغموض التي تكتنف الاقتصاد لا تزال مرتفعة، لأسباب على رأسها الصراعات التجارية الدولية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)”، وأضاف أن “الطلبات الواردة والإنتاج الصناعي في تراجع، كما أن استثمار الشركات قد انخفض”.

كانت المخاوف بشأن وضع أكبر اقتصاد في أوروبا قد تزايدت خلال الشهر الحالي، بعد نشر بيانات الربع الثاني، ما أثار مخاوف من أن البلاد تتجه نحو تسجيل ركود خلال هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن الركود الفني عادة ما يعني تسجيل ربعين متتاليين من الانكماش. ويتوقع معظم المحللين أن يكون معدل النمو لعام 2019 ككل ضعيفًا، إلا أنه سيظل في المنطقة الموجبة.

وقال كيمبف: “نتوقع نموًا لا يتجاوز 0.5 في المائة لهذا العام. وفي حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من دون اتفاق، فإن هناك مخاوف بشأن تراجع النمو إلى الصفر”. وأعرب عن رفضه لأي تأجيل جديد للانسحاب، والمقرر له حاليًا الحادي والثلاثين من أكتوبر. وقال إن “الشركات في نهاية المطاف تريد الوضوح. الأفضل سيكون ألا تخرج بريطانيا من الاتحاد على الإطلاق، وثاني أفضل خيار هو أن تخرج باتفاق؛ أي خروج من دون اتفاق أو أي تأجيل جديد سيكون مؤلمًا للغاية”.

في سياق ذي صلة، كشف استطلاع حديث أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا خلال شهر أغسطس (آب) الحالي. وأظهر استطلاع تم إجراؤه لصالح وكالة الأنباء الألمانية، وشمل خبراء اقتصاد بمؤسسات مالية ألمانية كبرى، أن أغلب الخبراء يتوقعون زيادة عدد العاطلين بألمانيا في أغسطس الحالي بواقع 35 ألف شخص تقريبًا، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى نحو 2.311 مليون شخص.

وأوضح الخبراء أن هناك تأثيرات اقتصادية وهيكلية - في صناعة السيارات مثلًا - تؤدي دورًا في ذلك إلى جانب التأثيرات الموسمية المعتادة. وذكرت كاتارينا أوترمول الخبيرة الاقتصادية بشركة “أليانز” الألمانية للتأمينات، أنه لم يعد ممكنًا توقع تراجع سريع مجددًا في معدل البطالة عما قريب.

وسوف تعرض الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا إحصائياتها لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

كان عدد العاطلين قد ارتفع في شهر يوليو (تموز) الماضي، بإجمالي 59 ألف شخص، مقارنة بما كان عليه في يونيو السابق عليه، أي بنسبة 5 في المائة، وبلغ إجمالي العدد 2.275 مليون شخص.

وتتوقع الخبيرة بشركة “أليانز” أن يشهد عام 2019 بشكل عام زيادة طفيفة لمعدل البطالة مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن ذلك سيكون المرة الأولى التي لا يتم فيها تسجيل تراجع منذ عام 2013.

قد يهمك أيضا

الميزان التجاري الغذائي في تونس ينعكس تجاه العجز

المالية تعلن عن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية