حقق الاقتصاد الأميركي نمواً كبيراً بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث من العام رغم التوترات التجارية، وفق التقدير الأولي الذي نشرته وزارة التجارة اليوم

ورغم أن هذه النسبة تمثّل تباطؤاً مقارنة بنسبة النمو في الفصل السابق التي بلغت 4.2 في المائة وهي الأعلى خلال أربع سنوات، يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الثالث بدعم من استهلاك قوي، إلى ما يفوق توقعات محللين كانوا يراهنون على نسبة 3.3 في المائة.

وقبل أقل من أسبوعين من انتخابات منتصف الولاية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) ، سيعزز معدل النمو موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حفز الاقتصاد بشكل كبير بفضل تخفيض الضرائب، خصوصا على الشركات.

ويعود التباطؤ مقارنة بالفصل الثاني من العام إلى التوترات التجارية وتراجع صادرات المنتجات الأميركية 3.5 في المائة، خصوصاً فول الصويا الذي تطاله الرسوم الصينية التي فُرضت رداً على الرسوم الأميركية على منتجات صينية.

ورغم الرسوم الجمركية، ارتفعت نسبة الواردات 9.1 في المائة. ويبدو أن المستوردين استبقوا في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) دفعة الرسوم الثانية على المنتجات الصينية التي فُرضت في سبتمبر (أيلول).

وستنشر الحكومة في 28 الشهر المقبل تقديرا مراجعاً للناتج المحلي الاجمالي السنوي الذي يتوقع أن يبلغ 20659 مليار دولار.