أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم زيادة كبيرة في أجور العاملين في ألمانيا للعام الثالث على التوالي في 2016، في معلومات يرجح أن تلقى ترحيبا من المصرف المركزي الأوروبي. 

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن نسبة النمو الحقيقية في الأجور بلغت 1,8 بالمئة العام الماضي، مؤكدا النتائج الاولية التي صدرت في شهر شباط/فبراير. 

إلا أنه بقي أبطأ من نسبة النمو القياسية التي سجلت عام 2015 وبلغت 2,4 بالمئة ونسبة 1,9 بالمئة التي سجلت قبل عام من ذلك. 

ويحسب خبراء الإحصاء النمو الحقيقي في الأجور من خلال طرح التضخم الألماني، الذي بلغت نسبته 0,5 بالمئة على مدى عام، من الزيادة في الأجور التي بلغت 2,3 بالمئة لاعطاء صورة أوضح عن تنامي القدرة الشرائية. 

وأوضح مكتب الاحصاء أنه "خلال العام الماضي، حصل الموظفون الذين يعد دخلهم أقل من متوسط الأجور على زيادات فوق المعدل."

وزادت أجور العاملين غير المدربين الذين يحصلون على أقل من 450 يورو (486 دولارا) في الشهر والعاملين في قطاع الفنادق بسرعة أكثر من غيرهم. 

وبلا شك، سيرحب المصرف المركزي الأوروبي بزيادة الأجور في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. 

ويعتقد صانعو السياسات النقدية أن زيادة الأجور تشكل دفعا للاستهلاك وتقوي اقتصاد منطقة اليورو وتدفع التضخم نحو أقل بقليل من 2,0 بالمئة، وهو هدف المصرف المركزي.

وقال رئيس المصرف ماريو دراغي للصحافيين في بداية هذا الشهر إن رفع الأجور يشكل "نقطة انطلاق الزيادة المستدامة في التضخم." 

وزاد اعتماد النمو الاقتصادي في ألمانيا على الاستهلاك المحلي، حتى مع محافظة قطاع الصادرات القوي تقليديا على مكانته.