تدرس ​الهند​ الحد من استيراد السلع غير الضرورية من أجل مواجهة العجز في الحساب الجاري وخسائر عملتها المحلية.
وكانت بيانات رسمية في الهند قد أظهرت الأسبوع الماضي أن عجز الحساب الجاري قد اتسع إلى 15.8 مليار دولار، أو 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2018، مما أثر سلبياً على الروبية التي تراجعت لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار الأميركي.
وأعلن وزير المالية الهندي آرون غايتلي هذه الخطة،  بعد اجتماع مع رئيس الوزراء نارندرا مودي ومسؤولين كبار آخرين، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

وقال غايتلي إن قائمة السلع غير الضرورية التي سيتم الحد من استيرادها لم يتم وضعها بعد، لكنه أشار إلى أنه سيترك الأمر للوزارات لصياغتها.
وأضاف وزير المالية أن قيود الاستيراد سيتم وضعها طبقاً لتعهدات الهند تجاه منظمة التجارة العالمية.