أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون المسؤولين البريطانيين، الإثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب يريد خروجًا بريطانيًا ناجحًا من الاتحاد الأوروبي ستسانده واشنطن باتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين. 

وبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة.

والرسالة الرئيسية التي يحملها بولتون وفقا لوكالة "رويترز"، هي أن الولايات المتحدة ستساعد في تخفيف آثار خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال اتفاقية للتجارة الحرة التي يُجرى التفاوض بشأنها بين الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتيزر ونظيرته البريطانية ليز تروس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد الناخبين برحيل بريطانيا عن الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج أم لا، مطالبًا بروكسل بإلغاء أجزاء من الاتفاق القائم المقترح تتصل بوضع حدود أيرلندا والتفاوض على ترتيبات جديدة للخروج.

وبعث جونسون برسالة إلى جميع الموظفين الحكوميين الجمعة الماضية، يبلغهم فيها بأن الاستعداد لخروج بلاده من الاتحاد أولوية قصوى بالنسبة له ولهم.

وقال جونسون في الرسالة: "أفضل الرحيل في وجود اتفاق يلغي مسألة وضع الحدود الأيرلندية المنافي للديمقراطية والذي ستكون له عواقب غير مقبولة على بلدنا".
ومضى قائلًا: "لكنني أدرك أن هذا قد لا يحدث. لهذا فإن الاستعداد على عجل وبسرعة لاحتمال الخروج بلا اتفاق سيكون على رأس أولوياتي وسيكون أولوية قصوى للجهاز الحكومي أيضا".

ويصرّ الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إعادة صياغة البنود القانونية للاتفاق، مما أثار توقعات بين الساسة والأسواق المالية بأن بريطانيا تتجه إلى انفصال غير منظم عن التكتل في غضون أقل من ثلاثة أشهر.

وتباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في يونيو/ حزيران 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض معدلات النموّ السنوية من مستوى يزيد عن 2% قبل الاستفتاء على الانفصال، لتسجل نمواً بنسبة 1.4% في العام الماضي.

ووفقا لبيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة الماضية، انكمش اقتصاد بريطانيا بمعدل فصلي بلغ 0.2 بالمئة وهو أول انكماش منذ 2012. وعلى أساس سنوي تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.2 بالمئة من 1.8 بالمئة في الربع الأول، وهو أضعف أداء منذ بداية 2018.

وتراجع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين، لمستويات لم يشهدها منذ 2016 عند 126.69 ين بعد أن نزل ما يزيد عن ثمانية ينات في أكثر قليلا من أسبوعين.

وبلغ الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2020 دولار ويتطلع لمستوى دعم عند 1.1979 دولار وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وقد يهمك أيضاً :

توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا الأحد

ترامب يؤكد أن "البنك المركزي" المسؤول عن ضعف الدولار الأميركي