طرحت الحكومة اليونانية إجراءات تقشف جديدة للسنتين المقبلتين تتضمن اقتطاعات واسعة، وذلك استجابة لشروط الدائنين الدوليين للحصول على شريحة جديدة من القروض في إطار حزمة الإنقاذ التالية. وتبلغ الاقتطاعات 13.5 مليار يورو لعامي 2013 و2014 ، نتيجة زيادة سن التقاعد بسنتين وتخفيض الأجور والرواتب التقاعدية، إضافة إلى جولة جديدة من زيادة الضرائب تتضمن رفع ضريبة فوائد البنوك على الإيداعات من نسبة 10 % إلى 15 %. ويشترط استلام اليونان الحزمة التالية من القروض بمقدار 31  مليار يورو موافقة البرلمان على إجراءات التقشف الجديدة. وما زالت المفاوضات جارية بين ممثلي المقرضين الدوليين والحكومة اليونانية. وأعلن وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو أنهم سيتخذون القرار النهائي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن منح اليونان الشريحة الجديدة من القروض في إطار الدعوة إلى إقرار إعادة الهيكلة.