اقرت الحكومة اليابانية يوم الجمعة خطة دعم اقتصادي بقيمة 880 مليار ين (نحو 8.5 مليار يورو) لدفع النشاط الاقتصادي واحداث فرص عمل. وتأتي هذه الحزمة الجديدة من الاجراءات الخاصة في الوقت الذي حل فيه رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا البرلمان وسط احتمال ان يضطر لترك منصبه اثر الانتخابات التشريعية في 16 كانون الاول/ديسمبر. والاموال المرصودة لهذه الخطة كانت مدرجة في ميزانية نيسان/ابريل 2012 الى آذار/مارس 2013 لكن ضمن بند آخر وهو ما يعني انه لا توجد حاجة لتصويت في البرلمان لتخصيص الاموال للخطة. وستضخ هذه الاموال خصوصا في قطاعات تعاني من صعوبات (الزراعة والصيد والخدمات الصحية للافراد ..) اضافة الى الاشغال العامة لاعادة اعمار المنطقة التي دمرها زلزال وتسونامي في آذار/مارس 2011. وبالرغم من العديد من خطط الدعم المتتابعة منذ الازمة المالية ل 2008-2009 وكارثة آذار/مارس 2011، فان الاقتصاد الياباني لم يتمكن من التعافي خصوصا بسبب تاثيرات خارجية. وعلاوة على ذلك غذت الصعوبات المالية في الامم الاوروبية وبطء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ضعف اليورو والدولار امام الين الذي ارتفع كثيرا لعدة اشهر ما اثر سلبا على المجموعات اليابانية في الخارج. وحتى التراجع المسجل في الاونة الاخيرة في قيمة الين فانه يظل متواضعا وهشا بما لا يسمح بتغيير الوضع. واضافة الى تراجع الصادرات تواجه اليابان حلقة مفرغة من تراجع الاسعار بسبب الضعف الكبير للطلب مقارنة بالعرض ما يؤثر سلبا على العائدات واستثمارات الشركات وعلى سوق العمل. وتامل الحكومة ان تتيح الخطة الحالية وتلك التي سبقتها وقيمتها خمسة مليارات يورو، احداث 120 الف فرصة عمل وزيادة بنسبة 0.4 بالمئة في الناتج الاجمالي. وارتفع الناتج الياباني بنسبة 0.9 بالمئة في الفصل الثالث من 2012 مقارنة بالفصل السابق (ناقص 3.5 بالمئة بالنسق السنوي) خصوصا بسبب تدهور الظرف العالمي. وبحسب خبراء اقتصاد فانه هناك مخاطر انكماش ايضا في الفصل الاخير من 2012 ما سيدخل البلاد في الركود وذلك اساسا بسبب ضعف الصادرات الذي زاد من حدته خلاف حدودي مع الصين اكبر زبائن اليابان.