أعربت رئيسة مجلس الاتحاد السويسري وزيرة المالية ايفلين فيدمرشلومبف اليوم عن بالغ الاسف لرفض ألمانيا التصديق على اتفاقية التعاون الضريبي بين البلدين.  وذكرت الوزيرة في بيان صادر عن وزارة المالية السويسرية ببيان في العاصمة برن ان رفض البرلمان الالماني التصديق على الاتفاقية سيجمد ملف الضرائب بين الجانبين لتبقى طريقة التعاون من خلال التعاون القضائي وفق المعايير الدولية او الحصول على بيانات عن حسابات العملاء بوسائل غير قانونية.  وحذرت الوزارة من ان كل عام يمر دون اللجوء الى بنود الاتفاقية المرفوضة يعني سقوط حق ألمانيا بالتقادم في المطالبة بالضرائب المستحقة عن ثروات الالمان في البنوك السويسرية عن السنوات الماضية.  وأوضح البيان ان سويسرا ستواصل مفاوضاتها مع كل من ايطاليا واليونان على بنود اتفاقية مشابهة كما ستبدأ في مشاورات مع الدول المهتمة بتوقيع اتفاقيات مماثلة لترتيب آليات استقطاع الضرائب على الثروات غير خالصة الضرائب في المنبع.  وشددت سويسرا على عدم استعدادها للقبول بأموال غير خالصة الضرائب في دول المصدر وان مثل تلك الاتفاقيات هي البديل عن تبادل تلقائي للمعلومات حول ودائع العملاء الاجانب في البنوك السويسرية وسلطات بلادهم.  وكان البرلمان الالماني قرر الليلة الماضية رفض التصديق على الاتفاقية التي ترتب آلية استقطاع الضرائب على ودائع الالمان في البنوك السويسرية والتي لم يقم اصحابها بسداد الضرائب المستحقة عليهم في المصدر.  يذكر ان سويسرا وقعت بالفعل اتفاقيتين مشابهتين مع كل من بريطانيا والنمسا وسيبدأ العمل بهما اعتبارا من مطلع العام المقبل كما وقعت بالاحرف الاولى على اتفاقية مشابهة مع الولايات المتحدة سيتم مناقشة تفاصيلها امام البرلمان السويسري الربيع المقبل.  وكان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول اعربت عن تضررها من احتضان البنوك السويسرية لودائع غير خالصة الضرائب في المصدر ومحتمية بسرية الحسابات المصرفية.  يذكر ان البنوك السويسرية بررت موقفها بأنها تتحرى عن شبهات عملية غسيل الاموال وترفض الودائع غير المعلومة المصدر وانها ليست مسؤولة عن اجراءات الضرائب في كل دولة ينتمي اليها اي من عملائها.