سجلت اليابان عجزا قياسيا فى ميزانها التجارى خلال عام 2012، فى ظل تواصل تراجع صادراتها إلى أوروبا والصين. وأوضحت وزارة المالية اليابانية، فى بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، أن العجز التجارى ارتفع ليسجل 6.9 تريليون ين (78 مليار دولار) خلال عام 2012. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع حجم هذا العجز خلال الأشهر القليلة المقبلة فى ظل التحسن التدريجى الذى يشهده الاقتصاد العالمى برمته، إلا أن العجز سيظل قائما ولن يتحول الميزان التجارى اليابانى إلى الفائض خلال العام الجارى بسبب ارتفاع تكلفة استيراد النفط. ومن أبرز الأسباب التى أدت إلى تراجع صادرات اليابان، ارتفاع قيمة الين فى مقابل العملات الأجنبية، مما رفع سعر المنتجات اليابانية فى الخارج، ذلك إلى جانب تراجع الطلب الاوروبى على المنتجات بسبب الأزمة المالية التى تعصف بمنطقة اليورو، بالإضافة إلى المقاطعة الصينية للمنتجات اليابانية بسبب النزاع البحرى الإقليمى على بعض الجزر الواقعة فى بحر الصين الجنوبى.