أظهرت البيانات الاقتصادية الأولية في الصين لنيسان (أبريل) الماضي بعض الإيجابية مقارنة ببيانات آذار (مارس) التي أظهرت تباطؤاً، ما يشير إلى تحسّن في الاقتصاد الصيني. وأكد المحلل الاقتصادي في «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» كميل عقاد في تقرير أن «نمو الصادرات ارتفع من معدل 10 في المئة على أساس سنوي آذار الماضي إلى 14.7 في المئة على أساس سنوي في نيسان، بينما كان محللون توقعوا أن يسجل 10.3 في المئة فقط على أساس سنوي»، مشيراً إلى أن «الواردات ارتفعت أيضاً من 14.1 إلى 16.8 في المئة على أساس سنوي في نيسان، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بسيط إلى 13.9 في المئة». وأضاف: «تُظهر هذه البيانات أن الاقتصاد الصيني ينمو على الصعيدين المحلي والخارجي، إذ يتجلى نموه المحلي في ارتفاع الطلب على الواردات، في حين يبيّن ارتفاع الصادرات أن الاقتصاد مدعوم من تحسن البيئة الخارجية». ولكنه أكد أن «بعض المؤشرات مازالت تدل إلى عدم تعافي الصادرات، إذ يعتقد محللون أن الصين رفعت الأسعار المعلنة للصادرات بهدف تغطية التدفقات النقدية التي حصلت عليها، إذ تخضع الصين لقوانين صارمة بالنسبة للتدفقات النقدية، وهذا مؤكد خصوصاً في ما خص الصادرات إلى هونغ كونغ التي بلغت 18 في المئة من الإجمالي خلال السنة الماضية». ولفت عقاد إلى أن «الصادرات إلى هونغ كونغ نمت بأكثر من 57.2 في المئة على أساس سنوي في نيسان الماضي، على رغم أنها كانت سجلت نمواً قوياً خلال العقدين الماضيين بلغ 92.9 في المئة على أساس سنوي في آذار». وتتأكد نظرية رفع أسعار الصادرات في عدم توافق أرقامها مع ما تم شحنه للتصدير فعلياً، كما أن واردات هونغ كونغ من الصين جاءت منخفضة أكثر من المعتاد. وأضاف أن «بيانات التبادل التجاري في الدول المشابهة للصين أشارت إلى انخفاض الصادرات، ففي آسيا الناشئة تقلصت صادرات تايوان بمعدل 1.9 في المئة على أساس سنوي في نيسان، وكانت صادرات كوريا الجنوبية ثابتة خلال الـ20 يوماً الأولى من الشهر ذاته، كما أن الطلب الخارجي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان ضعيفاً الشهر الماضي». وبيّن أن «مؤشر مديري المشتريات أظهر أن القطاع الصناعي لم ينتعش بل انخفض من 50.9 إلى 50.6، لذلك لا يجب تفسير بيانات الصادرات وفق المعنى السطحي الذي تشير إليه، في حين يبقى النمو الكبير للواردات مثيراً أكثر». وأوضح أن «الاقتصاد الصيني يُعتبر أحد أكثر اقتصادات آسيا اعتماداً على التجارة، إذ يعتمد على الصادرات لرفع معدل النمو، ولكن النمو المتباطئ في الدول الأخرى أدى إلى انخفاض نمو قطاع الصادرات. وأشار إلى أن «منذ نيسان 2012 استمر مستوى الفائض التجاري بتجاوز معدل 1.5 بليون دولار شهرياً، ما حافظ على تماسك الناتج المحلي الصيني أمام أخطار التراجع، إلا أن الميزان التجاري شهد انخفاضاً في آذار الماضي للمرة الأولى سنة، ثم عاد لاتجاهه المعتاد في أبريل». وأكد أن «الحكومة الصينية تهدف على المديين المتوسط والطويل إلى دعم القطاع المحلي، وتحويل الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على الصادرات إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك، ولذلك يعتبر نمو الواردات مؤشراً مهماً يجب متابعته إذ إنه أداة تقيس تطور الاقتصاد المحلي». ولفت إلى أن «الواردات، ومنذ آب (أغسطس) 2012، كانت تنمو في شكل منتظم، ونمت في نيسان الماضي بأقصى وتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011، ما يتوافق مع النمو المستمر لمبيعات التجزئة». وقال: «فيما انخفضت واردات النحاس والبضائع غير مكتملة الصنع إلى أدنى معدل في عامين، يمكن الاستنتاج أن الاستثمار، وهو الدافع لنمو الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، لم يكن المساهم الأكبر في نمو الواردات بل المنتجات التكنولوجية المتطورة والذهب والنفط الخام، ما يعني أن الاستهلاك المحلي كان السبب الرئيس في نمو الواردات في نيسان الماضي». وأشار إلى أن «الصين استوردت 5.6 مليون برميل من النفط الخام يومياً خلال الشهر الماضي، ويُتوقع أن يستمر تعافي الطلب على النفط مع انخفاض الأسعار»، لافتاً إلى أن «فيما تنتقل الصين تدريجاً من اقتصاد يعتمد على الصادرات إلى التركيز على رعاية الطلب المحلي وتحسينه، ستستمر دول مجلس التعاون الخليجي، الشريك التجاري الأكبر للصين، في الاستفادة من زيادة الطلب الصيني على النفط». وتوقع أن يزيد اعتماد دول الخليج على الطلب النفطي الصيني على المديين المتوسط والطويل، بينما تبدأ الولايات المتحدة بالاعتماد على ذاتها لتأمين حاجتها من الطاقة.