يهدف مشروع قانون تشريع القنب الهندي في أوروغواي، بحسب مؤيديه، إلى القضاء على سوق غير شرعية تدر كل سنة أرباحا تتراوح بين 30 و40 مليون دولار من جهة، وإلى إبعاد المستهلكين عن شبكات الاتجار بالمخدرات، من جهة أخرى.وأكد رئيس البلاد خوسيه موخيكا وهو من كبار مؤيدي هذا المشروع الذي يصفه "بالريادي" والذي قد ينتفع منه العالم أجمع، على حد قوله، أن "قمع الاتجار بالمخدرات لم يعط أي نتيجة في أي بلد".وقد وافق مجلس النواب في أوروغواي على مشروع القانون هذا الذي من شأنه أن يجعل من هذا البلد الصغير الواقع في أميركا اللاتينية أول بلد تتحكم فيه الدولة بإنتاج القنب الهندي وبيعه. ولا بد من موافقة مجلس الشيوخ على المشروع قبل إقراره.وقد قدم مشروع القانون في عام 2012 في إطار خطة ترمي إلى تخفيض مستوى أعمال العنف. والهدف من هذا المشروع هو، على حد قول رئيس البلاد، القضاء على "السوق غير الشرعية للاتجار بالمخدرات".وقد حصلت هذه المبادرة على دعم اللجنة العالمية للسياسات بشأن المخدرات التي تضم في صفوفها الرئيس البرازيلي السابق فيرناندو هنريكيه كاردوزو والكولومبي سيزار غافيريا والمكسيكي إرنستو زيديلو. وبحسب الرؤساء السابقين، باءت الحرب التي تشنها عدة بلدان أميركية لاتينية ضد تجار المخدرات بالفشل.وخوسيه موخيكا هو أيضا من هذا الرأي. وفي سياق البرنامج الراديوي الاسبوعي المعنون "كلام الرئيس"، قال هذا المقاتل السابق في العصابات المسلحة الذي سجن في عهد الديكتاتورية والمعروف بصراحته ونمط عيشه البسيط "نرغب في الاضطلاع بمكانة ريادية على صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات. وليست المسألة بالسهلة، ولا سيما أنه ليس لدينا أي وصفة سحرية".ولا تفرض أوروغواي أي غرامات على الاستهلاك المتزايد للقنب الهندي، خلافا للاتجار به.وبحسب المجلس الوطني للمخدرات، تسجل البلاد التي تضم 3,2 مليون نسمة 20 ألف حالة استهلاك يومي للقنب، علما ان إجمالي مستهلكي هذه المخدرات يصل إلى 120 ألف فرد. أما الجمعيات المعنية بشؤون مستهلكي المخدرات، فقد أحصت من جانبها 200 ألف مستخدم.وبحسب خوليو كالزادا، الأمين العام للمجلس الوطني للمخدرات، يبلغ إجمالي القنب الهندي الذي يتم الاتجار به سنويا في البلاد 22 طنا في سوق تدر أرباحا تتراوح بين 30 و40 مليون دولار.وتسعى الحكومة إلى تنظيم هذه السوق القائمة أصلا بمشاركة جهات خاصة تشرف عليها السلطات الحكومية.وشرح خوليو كالزادا أن القنب المستهلك يأتي بأغلبيته من باراغواي وهو في حالة "مزرية... ويحتوي على مواد مضافة". ومن شأن الإشراف الحكومي على تجارته أن يقدم للمستهلك منتجا أفضل.ومن الحجج الأخرى الداعمة لهذا القانون، شقه المرتبط بالصحة العامة. ففي حال "حددت هوية المستهلك، يصبح من السهل التأثيرعليه عندما يتخطى الحدود المسموح بها"، على حد قول رئيس البلاد.وإذا اعتمد القانون، سيصبح في وسع المستهلكين البالغين المقيمين في أوروغواي والمسجلين في سجل المستخدمين شراء كمية من المخدرات قد تصل إلى 40 غراما في الشهر الواحد من نقاط بيع شرعية.وتسعى الحكومة بفضل هذا السجل إلى تفادي سياحة المخدرات، من خلال السماح لحاملي بطاقة الإقامة لا غير بزرع الماريجوانا أو شراء القنب المباع في الصيدليات. وتلقى هذه المساعي أصداء إيجابية في أوساط المستهلكين.