أصبح سعر البصل في الهند متابعاً أكثر من الطقس هذه الأيام، بل يمكن أن يجعل الحكومة تذرف بعض الدموع. فالبصل، وهو أحد المكونات الأساسية في الوجبات الغذائية للشعب الهندي، يباع عند تجار التجزئة بـ 70 روبية (1.10 دولار) للكيلوغرام الواحد مرتفعاً عن سعره المعتاد والبالغ 20 روبية، ما يجعل سعره فوق طاقة كثير من الأسر. وأعلنت الحكومة قبل أيام أن أسعار الجملة زادت 245 في المئة في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وطال الأمر محال الكباب الشعبية في جميع أنحاء العاصمة الهندية، حيث بدأت بتقليص حصة البصل والذي أصبح متاحاً فقط عند الطلب بعد أن كان يقدم بسخاء مع طلبات الزبائن. وأثار تصاعد أسعار البصل في الماضي احتجاجات، بل وأسقط حكومات على مستوى الولايات. ومع اقتراب موعد الكثير من انتخابات الولايات في الأشهر القليلة المقبلة، وأخرى عامة بحلول شهر مايو، يمكن أن يؤثر التضخم الراهن بأسعار الغذاء في حظوظ «التحالف التقدمي المتحد» الحاكم في البلاد. واتخذت الحكومة تدابير لزيادة المعروض من البصل وخفض الأسعار، فحظرت تصدير البصل الهندي لمدة أسبوعين في شهر أغسطس، ورفعت قيمة الدعم الذي تدفعه للمزارعين، كما تم استيراد البصل من مصر وباكستان على مدى الأسبوعين الماضيين. وأفاد وزير الغذاء الاتحادي كيه في توماس قبل أيام بأن سعر البصل في سوق الجملة يجب أن ينخفض خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً مع زيادة الكميات المعروضة. وأنحى توماس بالمسؤولية جزئياً على الهدر والتخزين في ارتفاع الأسعار. وذكرت سافيتا شارما (52 عاماً) وهي تعمل في إحدى المدارس في دلهي أنها لم تتأثر كثيراً بعد أن اضطرت إلى خفض الإنفاق على البصل في ظل ارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهلها. وأضافت أن «أسعار البصل ترتفع قبل كل انتخابات، لماذا لم تستعد الحكومة لذلك؟ أعتقد أن كل ذلك سببه من يخزنون الأغذية، ينبغي اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم». أما عائلة بيكي رام فتوقفت تماماً عن شراء البصل. وأكد رام «نحن عمال باليومية، نشتري احتياجتنا اليومية ونحن في طريقنا إلى المنزل من العمل، كل بصلة تكلف ست روبيات، لا يمكننا تحمّل ذلك». وأوضحت جانجا زوجة رام «في تلك الأيام الاستثنائية نشتري بصلة أو اثنتين، ونستخدم النصف في المرة الواحدة». ويبلغ إجمالي دخل الأسرة نحو سبعة آلاف روبية شهرياً، مع ميزانية يومية قدرها 150 روبية لإطعام الزوجين وأطفالهما الثلاثة. وتشير تقديرات إلى أن نسبة الفقراء في الهند تزيد على 70 في المئة من إجمالي عدد السكان، ويرى اقتصاديون أن التضخم في أسعار الغذاء في كثير من الأحيان، يشبه فرض ضريبة على الفقراء. ويعتقد زعيم حزب بهاراتيا جاناتا المعارض ووزير المالية الأسبق أجاسوانت سينغ أن «هذا أسوأ شكل من أشكال الضرائب». وتابع «إنه يهاجم الفقراء وربات البيوت على السواء دون علمهم أن ضرائب تفرض عليهم». وتنتج الهند، ثاني أكبر بلد في زراعة البصل في العالم، 15 مليون طن في المتوسط سنوياً، أي ما يعادل تقريباً استهلاكها، وفقاً لاتحاد الزراعة الهندي. وانخفضت مخزونات البصل بسبب الرياح الموسمية والجفاف في عام 2012، علاوة على الأمطار المفاجئة في وقت سابق من هذا العام، ما تسبب في تلف المحصول في ولايتي ماهاراشترا وكارناتاكا وسط البلاد، حيث يزرع ما بين 65 و70 في المئة من المحصول. ومن المتوقع أن تبدأ أسعار البصل بالانخفاض اعتباراً من أكتوبر المقبل بعد موسم الحصاد الذي يجري في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر. ويعد الارتفاع الكبير في أسعار البصل أحدث أزمة تواجهها حكومة التحالف التقدمي المتحد التي تواجه تباطؤ الاقتصاد وتضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة وصلت إلى 18.8 في المئة في شهر أغسطس على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى للتضخم في ثلاث سنوات. وتهاجم المعارضة الحكومة باستمرار لسوء الإدارة وفشلها في السيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو موضوع قريب من قلوب معظم الناخبين.