قالت لجنة التحقيق في اسباب الازمة المالية العميقة التي تعاني منها جمهورية قبرص ان الرئيس الشيوعي السابق ديمتريس خريستوفياس هو المسؤول سياسيا عن الازمة الحادة التي اجبرت البلاد على الموافقة على صفقة انقاذ مؤلمة.وسيتم رفع نتائج التحقيق العام غير الملزمة الى النائب العام الذي سيقرر ما اذا كان سيأمر بفتح تحقيق جنائي.وجاء في تقرير اللجنة ان خريستوفياس وادارته قادا البلاد على ما يبدو تحت شعار "انا احكم، فانا افعل ما اريد". وتلقى على خريستوفياس الذي قاد البلاد من 2008 حتى شباط 2013، مسؤولية اتباع سياسة مالية متهورة دمرت البلاد اذ انها كانت تتبنى سياسة الاسراف في الانفاق متجاهلة المؤشرات الى المشاكل التي تواجهها. وفي آب كان خريستوفياس رفض الادلاء بشهادته امام اللجنة وطلب ان يقدم الاجوبة كتابة. وعندما اصرت اللجنة على ان يجيب على الاسئلة شفويا، خرج من الجلسة. واتهمت اللجنة خريستوفياس كذلك بالتردد في الموافقة على صفقة الانقاذ الاوروبية في الوقت المناسب. وتقدمت قبرص بطلب المساعدة المالية في منتصف 2012 الا انها لم تتوصل الى اتفاق مع الدائنين الدوليين الا بعد انتهاء ولاية خريستوفياس وتولي الحكومة الجديدة زمام الامور في البلاد في اذار 2013. ويواجه خريستوفياس انتقادات بانه مهندس الانهيار الاقتصادي للبلاد بسبب سوء ادارته للمفاوضات حول الحصول على صفقة الانقاذ وتحويل الفائض المالي في البلاد الى عجز كبير خلال سنوات حكمه الخمس. وفي مقابل خطة الانقاذ فرضت على قبرص سلسلة تدابير منها تصفية "لايكي بنك" ثاني مصارف الجزيرة واقتطاع 47,5% من حسابات المودعين في بنك قبرص الذين يزيد رصيدهم على مئة الف يورو. ويقول الناقدون ان خريستوفياس كان بامكانه الحصول على صفقة افضل لو انه تقدم بطلب للحصول عليها في وقت اسرع، الا انه كان مترددا في الموافقة على تلك الصفقة املا في الحصول على صفقة افضل من جهات اخرى. وانتقد التقرير كذلك الرئيس الحالي نيكوس اناستاسياديس بسبب عدم استعداده بالشكل الكافي لاجتماعات مجموعة اليورو في اذار والتي انتجت شروط القرض غير المسبوقة.