ذكرت تقارير إخبارية، أن مؤتمر الشعب الوطنى (البرلمان) الصينى يناقش مشروع قانون جديد لحماية حقوق، ومصالح المستهلكين يتضمن زيادة التعويضات، التى يحصل عليها المستهلك فى حالة تعرضه لأى خسائر. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مشروع القانون الذى يخضع حاليا للقراءة الثالثة، عرض على الجلسة نصف الشهرية للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الصينى (أعلى سلطة تشريعية فى الصين)، تعقد الجلسة نصف الشهرية فى الفترة من اليوم، وحتى الجمعة المقبلة. كان أعضاء البرلمان قد ناقشوا مشروع القانون مرتين أخرتين فى أبريل وأغسطس الماضيين، ومن المحتمل التصويت عليه نهائيا خلال جلسة الأسبوع الحالى.ويتضمن مشروع القانون الجديد، مادة تفرض تعويضات أكبر للمستهلكين، الذين يتعرضون للوفاة أو لمشكلات صحية خطيرة، نتيجة تناول منتجات غير مطابقة للمواصفات. كما يقضى القانون بتغريم الباعة أو الموزعين، الذين يبيعون سلعا غير صالحة بما يعادل ضعف حجم الأضرار، التى تتسبب فيها السلع كغرامة عقابية إلى جانب التعويضات التى تقدمها للمستهلكين عن الأضرار الاقتصادية أو الجسمانية التى يتعرضون لها، كما يقضى مشروع القانون أيضا بملاحقة المخالفين جنائيا. كما يحظر مشروع القانون على الباعة إجبار المستهلكين على شراء أى سلعة أو فرض شروط غير معقولة ولا عادلة عليهم. أيضا يتضمن مشروع القانون الجديد الكثير من القواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية بهدف حماية مصالح المستهلكين والشركات على السواء.