قال محللون الاثنين إنهم يتوقعون أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصينى خلال العام الجارى بعدما ارتفع بمعدل 7ر7% العام الماضى وهو ما يعادل أبطأ معدل نمو له منذ عام 1999. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنى الصينى أن الناتج المحلى الإجمالى المقدر بلغ 88ر56 تريليون يوان (31ر9 تريليون دولار) العام الماضى بارتفاع نسبته 7ر7% عن عام 2012، ووصف النمو بأنه "إنجاز تحقق بعد جهد كبير" ويظهر "زخما طيبا". كما ارتفع النمو فى الربع الأخير من العام الماضى بمعدل 7ر7% على أساس سنوى منخفضا من 8ر7% فى الربع الثالث، وفقا للمكتب. وقال أندرو بولك الخبير الاقتصادى فى الشئون الصينية لدى مركز "كونفرانس بورد" إن "الاتجاه هو اتجاه نزولى بشكل واضح.. فهو يتجه إلى تباطؤ هيكلى". وقال بولك لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن "المشكلة الأكبر هو الاعتماد المفرط على الائتمان". وتجاوز المعدل السنوى لثانى أكبر اقتصاد فى العالم المعدل المستهدف من جانب الحزب الشيوعى الحاكم والذى كان يبلغ 5ر7%، لكنه يعادل 7ر7% المسجلة فى عام 2012 مع اعتراف مكتب الإحصاءات بأنها كانت "مرحلة حرجة للاقتصاد الصينى". وقال باتريك شوفانيك وهو خبير فى الاقتصاد الصينى لدى مؤسسة "سيلفر كريست" لإدارة الأصول ومقرها الولايات المتحدة إن "الاتجاه هو أن طراز النمو فى الصين لتعزيز النمو عبر الاستثمار المدعوم بالائتمان يتجه لفقدان قوة الدفع". وأضاف شوفانيك إن "الأمور تتجه لأن تسوء قبل أن تتجه للتحسن.. يجب أن يكبحوا التوسع الائتمانى ويعنى ذلك خفض النمو"، وقال إن "ذلك جيد على المدى الطويل، لكنه لن يولد أرقاما للناتج المحلى الإجمالى التى يريد أن يراها الناس". وأوضح أنه "سيكون طريقا وعرا، لكن إعادة التوازن طويلة الأمد، هى أمر طيب بالنسبة للصين وبقية العالم"، واتفق جورج فوتكه وهو متخصص فى الشئون الصينية لدى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى أن النمو الائتمانى الذى يذكى "الدين المرتفع للشركات والذى فى الأغلب له تأثير سلبى على تدفقات السيولة" هو الخطر الأكبر على النمو السريع المستمر للصين. وقال فوتكه إنه "إذا ما نما التوسع الائتمانى ضعف سرعة الناتج المحلى الإجمالى (كما هو الحال فى الصين)، فلديك إذن مشكلة"، واستطرد قائلا إن "نمو الائتمان تسارع فى السنوات الأربع الماضية وأعاق التنمية فى اليابان فى الثمانينات وفى كوريا الجنوبية فى التسعينيات وفى الولايات المتحدة قبل عام 2008". ومنذ أن أصبح الرئيس شى جين بينج زعيم الحزب فى نوفمبر عام 2012، أعلنت الحكومة عن إجراءات تهدف إلى تقليل التفاوت فى الدخول وزيادة الاستهلاك وبناء نظام للرعاية الاجتماعية أقوى.