أصدرت منظمة النزاهة الدولية الثلاثاء، دراسة أوضحت فيها أن مئات المليارات غير المشروعة تدفقت من الفلبين وإليها خلال الـ 50 عاما الماضية، وجاء معظمها من أنشطة التهريب. وقد خسر اقتصاد الفلبين 133 مليار دولار على الأقل على هيئة تدفقات مالية للخارج، عبارة عن عائدات من أنشطة الجرائم، والفساد والتهرب الضريبي خلال الفترة من 1960 حتى 2011. وذكر التقرير، إن تدفق الأموال غير المشروعة حد من المدخرات الداخلية، وأنعش الاقتصاد الخفي، وعزز الجريمة وأضر بالنمو الاقتصادي. كما أضاف التقرير، أنه تم ضخ أموال غير مشروعة تقدر بـ 278 مليار دولار للاقتصاد، ترجع أساسيا للأنشطة التجارية غير القانونية التي تعرف بـ "التهريب الفني". كما أشار التقرير، إلى أن الحكومة خسرت 23 مليار دولار بسبب التهرب من الجمارك منذ عام 1990. وأوضح التقرير، أن الفلبين خسرت 3.85 مليار دولار عام 2011 جراء التهرب من الضرائب، أي ما يعادل ضعف عجز الموازنة ،ويساوى 95% من إجمالي النفقات الحكومية على المزايا الاجتماعية في هذا العام. وقدر التقرير حجم الاقتصاد الخفي بنحو 35% من إجمالي الناتج المحلى على مدار الفترة من 1960 إلى 2011، وما يقرب من 30% من إجمالي الناتج المحلى خلال عام 2011.