يسعى الاقتصاد الصيني من أجل الحفاظ على النمو المستقر في ظل مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي والطريق الطويل من أجل تحويل نفسه لنمط آخر للنمو. وأبدى بعض الخبراء تفاؤلا حذرا تجاه توقعات المستقبل الصيني في حين أعرب آخرون عن مخاوفهم. وأظهرت البيانات الرسمية أن التجارة الخارجية للصين بلغت 382.4 مليار دولار أمريكي خلال شهر يناير، بزيادة 10.3% عن العام الماضي. وتراجعت مؤشر مدراء الشراء في قطاع التصنيع ليصل إلى 50.5% في يناير ،وهو أدنى معدل منذ اغسطس عام 2011 على الرغم من انه لا زال فوق معدل 50 نقطة الذي يحدد النمو والانكماش الاقتصادي. وظل مؤشر سعر المستهلك دون تغير بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يناير وهو شهر يشهد رواجا في التسوق عادة قبل بداية السنة القمرية الجديدة التي بدأت يوم 31 يناير الماضي. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي مؤخرا ،سيحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.5% و7.3% خلال عامي 2014 و2015 على التوالي أي أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. وقال جويديب موخيرجي مدير إدارة التقييمات السيادية في وكالة استاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني إن الوكالة لن تغير تقييم الدين السيادي للصين فى يناير بعد أن أظهرت أحدث التقييمات الخاصة بالصين نموا في الالتزامات المالية التى تتحملها الحكومات مباشرة على مستويات مختلفة. وقال موخيرجي إنه في حالة نجاح الاقتصاد الصيني في تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7.5% و8% فإن قدرتها على خدمة الدين ستكون قوية للغاية، وأعرب عن ثقته بأن محرك النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم لا زال جيدا. وأضاف انه "طالما استمر تحقيق نمو ،فإن الحكومة الصينية سيتوافر لديها المال المطلوب لسداد كافة الديون الواحد تلو الآخر سواء ديون الحكومات المحلية أو دين الحكومة المركزية لأن الأموال تواصل التدفق". وقال شين جيان قوانغ كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة ميتسوهو للأوراق المالية إن تدفق رأس المال من الأسواق الصاعدة ووجود مجال كبير لارتفاع قيمة الرنمينبي قد يؤدي لظهور فقاعات أكبر في سوق العقارات الصينية. وقال مسؤولون من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين إن مخاطر تدفق وخروج الأموال الساخنة تظل متزامنة وقائمة خلال عام 2014. وقال ما جيان تانغ مفوض المكتب الوطني للإحصاءات إن اتجاه الاقتصاد الصيني لن يتغير طالما واصلت الصين تعزيز الحضرنة والتصنيع والتطور التكنولوجي والتحديث الزراعي. وقال ما إنه خلال تلك العملية سيتم خلق طلب ضخم للاستثمار والاستهلاك، كما سيتم تعزيز كفاءة العرض. وأعلن المكتب الوطني للإصلاح أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بنسبة 7.7% خلال عام 2013 وهو نفس معدل عام 2012 بما يتجاوز المعدل الذي حددته الحكومة وهو 7.5 % ووصل اجمالي الناتج المحلي إلى 9.3 تريليون دولار أمريكي. ومن الممكن أن يحافظ الاقتصاد الصيني على استقرار النمو بفضل البيئة الجيدة التي خلقتها سياسة التنمية السلمية في الخارج وسياسة الإصلاح والانفتاح في الداخل. لكن لم تتحقق نتائج ملموسة منذ أن دعت الصين لتحويل نمط النمو الاقتصادي منذ قرابة عامين، وفقا لما صرح به وو جينغ ليان الخبير الاقتصادي الذي ألقى الضوء على أن التسويق سيحقق اختراقة في التحول الاقتصادي للصين. وحذر يواقيم فيلز كبير الخبراء الاقتصاديين الدوليين في مؤسسة مورجان ستانلي من أن انتقال الصين من النمو المعتمد على الصادرات والقوة المالية إلى الاستهلاك والنمو المعتمد على الإصلاح قد يكون خادعا على المدى القريب، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الشروط المالية التي تم تشديدها بدرجة كبيرة كما بدا واضحا في المعدلات الأعلى للبورصة وعائدات السندات. وسيواجه صناع القرار في الصين مشكلات مثل كيفية ضمان تطبيق إجراءات الأصلاح وتعزيز الإصلاح الشامل وتغيير البنية الحالية للفوائد وفي الوقت نفسه السعي للتنسيق بين الكفاءة والنزاهة.