تبنى البرلمان الكوبي قانوناً جديداً للاستثمارات الاجنبية اعتبره الرئيس راوول كاسترو "حيوياً" لاقتصاد البلاد التي تعجز عن تحقيق نهوض رغم الاصلاحات التي جرت في الاعوام الاخيرة. وصوت النواب بالاجماع على القانون في جلسة استثنائية للبرلمان هي الاولى منذ اربعة اعوام، وفق ما اوردت وكالة الانباء الكوبية. واضافت الوكالة ان القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال تسعين يوماً يلحظ "تشجيعاً اكبر للاستثمار الاجنبي" للمساهمة "بفاعلية في تنمية دائمة للبلاد ونهوض الاقتصاد الوطني". ويهدف القانون الى إعطاء دفع جديد للقطاع الزراعي، موطن الضعف الاساسي في الاقتصاد الكوبي، إضافة الى بقية القطاعات في اقتصاد النظام الشيوعي. ولم تنشر رسمياً تفاصيل القانون الجديد، لكنه ينص خصوصاً على نظام ضريبي متساهل حيال الشركات الاجنبية رغم الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على هافانا منذ نصف قرن، وفق معلومات جزئية كشفتها وسائل الاعلام المحلية في الايام الاخيرة. وبذلك، سيتم إعفاء الشركات من الضريبة على الارباح لثمانية اعوام مع إحتمال تمديد هذه الفترة. ومع إنتهاء فترة السماح هذه، ستدفع الشركات ضريبة توازي "15 في المئة من ربحها الصافي"، اي نصف الضريبة الراهنة. كذلك، سيتم تقديم ضمانات لأمن الاستثمارات.