بالتركيز على التنمية الطويلة المدى، تحاول الصين تعزيز النمو باتخاذ تدابير صغرى ومبادرات اصلاح مبتكرة بدلا من سياسات التحفيز القصيرة المدى.  وكما قال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ الخميس فإن الصين ستولي مزيدا من الاهتمام للتنمية الاقتصادية السليمة على الأجلين المتوسط والطويل. وأضاف لي خلال الكلمة التي ألقاها أمام الحفل الافتتاحي لمنتدى بواو من أجل آسيا لعام 2014 "لن نلجأ إلى سياسات التحفيز الضخمة القصيرة المدى لمجرد وقوع تقلبات اقتصادية مؤقتة". كما أعرب لي عن ثقته في أن تحافظ البلاد على ادائها الاقتصادي داخل نطاق ملائم. وتابع "مع كل المبادئ القائمة وخيارات السياسة في تصرفنا، يمكننا مواجهة كافة المخاطر والتحديات المحتملة. وتتمتع التنمية الصينية بمرونة قوية". وقال دانيل جروس مدير مركز دراسات السياسات الاوروبية ومقره بروكسل إنه يتفق مع لي بشأن الاقتصاد الصيني الذي يدخل عهدا جديدا من الجودة والتنمية ذات الكفاءة. وأضاف إن نمط النمو الصيني خضع لتغييرات مرئية منذ العام الماضي عندما تم الكشف عن خطة اصلاحات شاملة، وسيحمل التحسن والتحول الاقتصادي ،بخاصة في مجالات الخدمات والاستهلاك، فرصا للدول الاخرى. تأتي تصريحات لي بعد اجتماع لمجلس الدولة الاسبوع الماضي تم الكشف فيه عن مجموعة من السياسات التدعيمية ومنها تقليل الضرائب على الأعمال الصغيرة وترميم الأحياء الفقيرة ومشروعات انشاء سكك حديدية. وبدلا من اعتبارها سياسات تحفيزية، يعتقد ان تلك الاجراءات ستمنح الاستقرار للنمو بتعزيز الكفاءة الاقتصادية مع تجنب المشكلات المالية المستقبلية. ويشير محللون ومراقبون إلى أن أحد السمات المميزة لهذه الجولة من الاجراءات التدعيمية هو انها ستحل تدابير صغرى ابداعية تركز على صناعات ومجالات محددة محل النظم التقليدية الكلية واسعة النطاق . وقالوا إن الحكومة متفائلة بشأن الظروف الاقتصادية للبلاد حيث لم تذكر الوثائق التي أصدرها مجلس الدولة أي اجراءات تحفيزية.  وبالتأكيد، تبتعد تلك الجولة من الاجراءات التدعيمية، التي تركز على تعميق الاصلاحات، عن المسار المطروق للتنمية المدفوعة بالاستثمار والتي تلجأ الى التحفيز في أي وقت وقت تظهر فيه اشارات على التباطؤ. وكما قال نيكولاس كونسونري، المتخصص في شؤون آسيا بمجموعة أوراسيا، فإن تلك الإجراءات "هى محاولة لدعم الثقة المحلية في الاقتصاد وليس خطوة للتمهيد لخطوات تحفيزية نشطة". وقد تعلمت الحكومة، التي أبدت صبرا وإصرارا على تنفيذ الإصلاحات الشاملة، استخدام قوة السوق لتأمين التنمية المستدامة. وتعتزم الحكومة اقامة صندوق لتنمية السكك الحديدية، هو الأول من نوعه، وتقديم انواع حديدة لسندات اقامة السكك لتمويل بناء السكك الحديدية. كما قررت السماح لبنك التنمية الصيني، أكبر بنك للسياسات في البلاد، بانشاء منظمة خاصة لاصدار سندات تمويل الاسكان المستهدف للمؤسسات المالية الاخرى دعما لترميم المناطق العشوائية ومشروعات البنية الاساسية الاخرى. وسيساعد أسلوب التمويل الجديد، الذي ينظر إليه كخطوة اصلاحية، في اقامة قناة تمويل مستدامة وطويلة المدى لمشروعات البنية الاساسية الملحة. ويقول لو تينغ الخبير الاقتصادي في مؤسسة ميريل لينش في ورقة بحثية "تظهر تلك الاجراءات ان الحكومة تستهدف استقرار النمو قصير المدى بسياسات قادرة على تحسين الكفاءة بينما تتجنب المشكلات المالية المستقبلية".