توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز عبء الدين الحكومي في الولايات المتحدة نظيريه في إيطاليا واليونان لأول مرة خلال هذا القرن.

ووفقا لتقديرات الصندوق، من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام الأميركي بأكثر من 20 نقطة مئوية ليصل إلى 143.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزا بذلك المستويات القياسية التي سُجلت عقب جائحة كورونا.

كما أشار الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأميركية سيظل فوق مستوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2030، وهو المعدل الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة التي يتتبعها الصندوق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على أكبر اقتصاد في العالم.

وقد سلط الصندوق الضوء على أن إيطاليا واليونان، اللتين لطالما اعتبرهما الاقتصاديون من الدول ذات الأوضاع المالية الهشة، شهدتا تحسنا نسبيا في أوضاعهما المالية، حيث تسير ديونهما الحكومية على مسار هبوطي بحلول نهاية العقد مع التزامهما بسياسات مالية أكثر انضباطا.

في المقابل، من المتوقع أن يواصل معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الارتفاع حتى عام 2030، وفقا لبيانات الصندوق التي نُشرت هذا الشهر، في حين يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي لعقود مقبلة.

ويشير التقرير إلى أن امتلاك الولايات المتحدة عملة الاحتياط العالمية يمنحها قدرة أكبر على الاقتراض مقارنة بالدول الأوروبية، رغم تزايد الضغوط على ماليتها العامة في ظل سياسات الإنفاق المستمرة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

عجز الميزانية الأميركية خلال رئاسة بايدن بلغ 6.6 تريليون دولار في أكبر عجز تُسجله البلاد