ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير/شباط في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافيا لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد صعوده 0.5% في يناير/كانون الثاني. وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6% في فبراير/شباط، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر/أيلول 2021. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4% في 12 شهرا حتى يناير/كانون الثاني.

وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو/حزيران، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1981.ويضع ارتفاع معدلات التضخم الفيدرالي الأميركي أمام خيارات صعبة برفع أكبر ولمدة أطول في أسعار الفائدة.وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي بعد صعوده 0.4% في يناير/كانون الثاني. وفي 12 شهرا حتى فبراير/شباط ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% في فبراير/شباط مقابل ارتفاع 5.6% خلال عام في الشهر السابق له.وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع وكالة "رويترز" ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4% على أساس شهري. وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وهو 2%.

وجاء نشر تقرير التضخم اليوم وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيجنتشر في نيويورك، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.كما جاء قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.

قد يهمك ايضا

مصادر تكشف عن تعطل خدمات أكبر بنك مركزي في العالم

توقّعات "قاتمة" للفيدرالي الأميركي تتضمَّن انكماشًا بنسبة 6.5%