ارتفعت وتيرة الديون السيادية خلال السنوات الأخيرة والتي تضطر الدول للجوء إليها من أجل تسيير أعمالها، إلا أن ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة أصبح يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي، ويُشكل مخاوف من أن ينزلق العالم إلى أزمة مالية عالمية جديدة.

وبحسب مقال رأي نشرته جريدة "فايننشال تايمز" للكاتب مايكل هاول فإن "الأزمات المالية غالباً ما تصطدم بجدار من الديون، ونحن نسير بالفعل نحو سفوح أزمة أخرى في الوقت الراهن".

والكاتب هاول هو أحد المحللين الاقتصاديين المعروفين، كما أنه المدير الإداري لشركة "كروسبوردر كابيتال" ومؤلف كتاب "حروب رأس المال: صعود السيولة العالمية".

ويقول هاول في المقال الذي اطلعت عليه  إنه "ليس حجم فاتورة الفائدة المتزايد هو المهم فحسب، بل أيضاً مهمة تجديد كومة من الديون المستحقة، وسوف يثبت العام المقبل، وخاصة عام 2026، أنه عام مليء بالتحديات بالنسبة للمستثمرين"، على حد تعبيره.

ويضيف إن بعض الدول تواجه "تكدساً في عمليات إعادة تمويل الديون التي تم سحبها في الغالب قبل بضع سنوات، عندما كانت أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها". مشيراً الى أن "توترات إعادة التمويل المماثلة ساعدت في إشعال شرارة العديد من الانهيارات المالية السابقة مثل الأزمة الآسيوية في عامي 1997 و1998 والأزمة المالية في عامي 2008 و2009".

وتنشأ التوترات لأن الديون تنمو باستمرار في حين أن السيولة دورية، حيث يُثبت التاريخ أن الاستقرار المالي يتطلب نسبة شبه ثابتة بين مخزون الديون ومجموع السيولة، فالكثير من الديون نسبة إلى السيولة يهدد بأزمات إعادة التمويل مع استحقاق الديون وعدم القدرة على ترحيلها. وفي الطرف الآخر، يؤدي الإفراط في السيولة إلى التضخم النقدي وفقاعات أسعار الأصول. ومن الأهمية بمكان أن يسلك صناع السياسات مساراً وسطاً، بحسب ما يؤكد الكاتب.

ويؤكد الكاتب إنه "في عالم تهيمن عليه إعادة تمويل الديون، فإن حجم قدرة الميزانية العمومية للقطاع المالي يشكل أهمية أكبر من مستوى أسعار الفائدة. فنحو ثلاثة من كل أربعة صفقات تتم الآن من خلال الأسواق المالية تعيد تمويل القروض القائمة. وعلى سبيل المثال، إذا أخذنا متوسط استحقاق سبع سنوات، فإن هذا يعني أن نحو 50 تريليون دولار أميركي من الديون العالمية القائمة لابد وأن يتم ترحيلها في المتوسط كل عام".

وتظهر أحدث التقديرات وجود زيادة قدرها 16.1 تريليون دولار في السيولة العالمية على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وارتفاعا بنحو 5.9 تريليون دولار منذ نهاية يونيو لتصل إلى ما يقرب من 175 تريليون دولار: وهو ما يعادل نحو 1.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

لكن الكاتب يقول إن الأسواق سوف تطلب المزيد من السيولة لإشباع الشهية الجشعة للديون، فمنذ عام 1980، بلغ متوسط نسبة ديون العالم المتقدم إلى السيولة العالمية 2.5 مرة، وفي عام الأزمة 2008 بلغ 2.9 مرة. واستمر في بلوغ ذروته أثناء أزمة البنوك في منطقة اليورو في الفترة 2010-2012. وبحلول عام 2027، من المرجح أن يتجاوز مرة أخرى 2.7 مرة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بحلول عام 2026 من المرجح أن يقفز جدار الاستحقاق، الذي يقيس حجم الديون السنوية للاقتصادات المتقدمة وحدها، بنحو الخمس إلى أكثر من 33 تريليون دولار من حيث القيمة المطلقة، أو ثلاثة أمثال إنفاقها السنوي على الإنفاق الرأسمالي الجديد.

قد يهمك أيضا:

صندوق النقد والبنك الدوليين يُحذران من آثار حرب غزة على الاقتصاد العالمي

مديرة صندوق النقد الدولي تُعرب عن تفاؤلها إزاء المستقبل الاقتصاد العالمي رغم حالة عدم اليقين