أعلنت وزارة المالية الروسية الاثنين 23 مايو/أيار، عن إصدار سندات مقومة بالدولار لمدة 10 سنوات، بسعر فائدة 4.65%-4.9% سنويا.

وأدى ارتفاع الطلب إلى تأجيل استكمالها حتى يوم الثلاثاء، إذ وصل الطلب إلى نحو 5.5 مليار دولار، بينما بلغ العرض نحو 3 مليارات دولار، أقبل عليها المستثمرون الروس كالبنوك والمؤسسات المالية.

وذكر بيان للوزارة: "يوم الاثنين، أعلن الاتحاد الروسي طرح سندات جديدة في سوق رأس المال الدولي، هذا الإصدار يتوافق مع قانون الموازنة العامة للعام الحالي".

ويعد هذا أول إصدار للسندات الروسية في السوق الدولية منذ عام 2013، إذ طرحت وزارة المالية الروسية آنذاك سندات بقيمة 6 مليارات دولار و750 مليون يورو.

ووفقا لتقرير الوزارة الروسية فإن مصرف "في تي بي كابيتال" يقوم بتنظيم اٌصدار السندات، علما أنه تابع لمجموعة "في تي بي" التي تندرج في قائمة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وبحسب وزارة المالية فإن إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار، من شأنه أن يغطي على الأقل 10%من عجز الموازنة، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الإنفاق ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد إلى الأمام.

وأوضح تقرير المالية الروسية أن إصدار هذه السندات لا ينتهك نظام العقوبات الغربية:" الأموال التي ستجمع ستصب فقط في ميزانية الاتحاد الروسي، أو في احتياطيات البنوك الروسية".

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات على موسكو بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتحد هذه العقوبات من وصول مصارف روسية مثل "سبيربنك"، و"في تي بي"، و"غازبروم بنك"، و"روس سيلخوز بنك" إلى أسواق المال العالمية، حيث تحظر الحصول على تمويل لأكثر من 30 يوما.

كما ينطبق ذلك على المؤسسات المالية التابعة لهذه المصارف إذا كانت تملك حصة أكثر من 50% من هذه المؤسسات.