كشف تقرير صادر من معهد الدراسات المالية فى لندن عن انخفاض الدخول الحقيقية فى بريطانيا، بنسبة 6% عن أعلى معدل وصلت لها قبل الأزمة المالية العالمية. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل الاقتراض العام فى 2014 إلى 11 مليار جنيه إسترلينى، أى بنسبة 7% من الدخل القومى. وأشار التقرير إلى خفض ميزانيات الإدارات الحكومية بنسبة 30% فى حال استمرار وزير الخزانة جورج أوزبورن فى خطته التقشفية حتى البرلمان القادم. وطبقا لتقرير معهد الدراسات المالية، فإن ارتفاع عدد السكان وارتفاع أعمارهم يعنى أن نصيب الفرد من الإنفاق المرتبط بالعمر الحقيقى على الخدمات الصحية، سيكون أقل بنسبة 9% فى ميزانية عام 2018-2019، مما كان عليه عندما وصل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى السلطة. وأكد التقرير أن الاستثمارات كمساهم فى الناتج المحلى الإجمالى فى المملكة المتحدة، تعتبر أحد أقل المعدلات فى العالم الغربى. وخلص التقرير إلى أن جورج أوزبورن كان محقا فى أن المشاكل المتأصلة لبريطانيا لم تختفِ نتيجة لبعض النمو فى الفترات الأخيرة، وأظهر الركود ضعفا هيكليا ازداد سوءًا خلال عقود كثيرة، والمملكة المتحدة تعانى حاليا من عجز شديد مزدوج يجعل من الاسترلينى يبدو أكثر من قيمته.