أظهر مسح نشرت نتائجه الاثنين 2 فبراير/شباط، أن نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل نموا طفيفا في الشهر الماضي مع استمرار الشركات في خفض الأسعار.

كما أن ضعف العملة الأوروبية الموحدة لم يسهم بشكل يذكر في تحفيز الطلبيات الجديدة من خارج منطقة اليورو.

وتعود معظم نتائج المسح إلى ما قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج التيسير الكمي الذي تقارب قيمته تريليون يورو في إطار مسعاه لتحفيز التضخم وتعزيز النمو.

وبلغ مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في يناير/كانون الثاني مستوى 51 نقطة، متجاوزا مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش بقليل، هذا وسجل المؤشر مستوى 50.60 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول.

وخفضت الشركات الأسعار خلال الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ منتصف 2013، وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة تراجع الأسعار بوتيرة قياسية بلغت 0.6% في الدول الأعضاء التسع عشرة بمنطقة اليورو في يناير/ كانون الثاني.

وتراجع سعر صرف اليورو بأكثر من 6% منذ بداية العام وهو ما يجعل سلع المنطقة أقل تكلفة على المستوردين خارجها، غير أن طلبيات التصدير الجديدة نمت في شهر يناير/كانون الثاني 2015 بوتيرة أضعف من ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وبلغ المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الذي يتضمن الطلبيات بين دول منطقة اليورو مستوى 50.7 نقطة، وهو دون قراءة ديسمبر/كانون الأول التي بلغت 51.60 نقطة.

بينما أشار معهد "أيفو" للأبحاث اليوم إلى أن ميزان المعاملات الجارية الألماني سجل على الأرجح مستوى قياسي جديد عند 285 مليار دولار في عام 2014.

وأظهر التقرير إلى أن الصين جاءت الثانية بعد ألمانيا بفائض قدره نحو 150 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية، تليها السعودية بحوالي 100 مليار دولار.

هذا ويوازي الفائض الألماني 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أنه سيخترق مرة أخرة الحد الأقصى الذي تنصح به المفوضية الأوروبية عند 6%، ويتوقع المعهد فائضا ألمانيا كبيرا في 2015 أيضا.

وتحظى الصادرات التي عادة ما تمثل قاطرة نمو الاقتصاد الألماني بدعم إضافي جراء هبوط اليورو.