تحاول اندونيسيا، اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا، تعزيز قطاع المصارف الاسلامية الذي ما يزال ضعيفا في اكبر بلد مسلم في العالم، وذلك عبر جذب العديد من الزبائن الملتزمين بمبادئ الاسلام.

واطلقت هيئة التنظيم المالي مشروعا لتطوير هذا النوع من المؤسسات المصرفية الملتزمة بمبادئ الشريعة التي تحظر الفائدة والمضاربات.

ويشكل هذا القطاع بامكانياته الكبيرة حاليا اقل من 5٪ من اجمالي موجودات المصارف في اندونيسيا التي يعيش فيها 225 مليون مسلم من أصل 250 مليون نسمة، مقابل 25٪ في ماليزيا، الدولة المجاورة ذات الغالبية المسلمة، وحوالي 50٪ في المملكة العربية السعودية.

بالنسبة للسلطات، يعتبر هذا الوقت مناسبا، فقد شاهد الكثير من الاندونيسيين زيادة مداخيلهم بعد سنوات من النمو الاقتصادي القوي، في حين يزداد الالتزام بالممارسات الدينية في المجتمع.

ولا يملك الاف الناس حسابا مصرفيا، 40٪ من السكان حسب بعض التقديرات، لكن من المفترض ان يفتحوا حسابا في وقت قريب.

ويقول ناسيروان ايلياس، مسؤول قسم الخدمات المصرفية الاسلامية في هيئة التنظيم المالي ان "الوضع يشكل فرصة لتنمية قطاع المصارف الاسلامية".

وقد اطلقت الهيئة في وقت سابق من العام الحالي خارطة طريق تتضمن معلومات عامة حول المصارف الاسلامية وانشاء لجنة للتمويل الاسلامي مكلفة تحسين ادارة هذا النشاط.

وبالاضافة الى حظر المضاربة والفائدة، فان الاستثمار في قطاعات "غير اسلامية" مثل الكحول او لحم الخنزير ممنوع ايضا.

وقالت نينا رمضانية المدرسة الاندونيسية التي فتحت حسابا في اكبر بنك اسلامي، سياريا مانديري، ان حظر الفائدة جذبها بشكل خاص كونها منافية للاسلام.

واضافت لفرانس برس "لا اريد مخالفة تعاليم الاسلام".

لكن للبنوك الاسلامية عيوبها، فهذه المؤسسات تقدم عادة عائدات منخفضة على الاستثمارات. ونظرا لحجمها الصغير، فانها غالبا ما تعرض مزايا اقل من مثيلاتها التقليدية الكبيرة. وعلى سبيل المثال، فان العديد من المحلات التجارية لا تقبل بطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف الاسلامية.

ومع ذلك، فقد نمت شعبية المصارف الاسلامية في السنوات الاخيرة، باكثر من 40٪  بين العامين 2008 و 2012، وفقا لهيئة التنظيم المالي.

وتاتي هذه القفزة بعد تغيير في التشريعات التي عملت على تبسيط اجراءات تاسيس مصارف اسلامية. وفجأة، تضاعفت هذه المؤسسات وكذلك دوائر التمويل الاسلامي في البنوك الكبيرة والمؤسسات الصغيرة في الريف.

وفي صلب مشروع السلطات، تاسيس لجنة وطنية للتمويل الاسلامي العام الحالي بغية الاشراف على القطاع تضم عددا من مسؤولي الهيئات العامة، وتشكل نقطة اتصال للمستثمرين الاجانب المحتملين.

بالاضافة الى خارطة الطريق، اعلنت الحكومة الاندونيسية خطة لدمج اربعة مصارف اسلامية تابعة لمؤسسات مصرفية عامة بهدف انشاء بنك اسلامي ضخم من المفترض ان يقدم خدمات افضل.

ورغم الترحيب بهذه المبادرات بشكل عام، الا ان بعض المراقبين مثل خالد هاولادار رئيس قسم التمويل الاسلامي في وكالة موديز يشكك في ذلك.

وقال ان الامر يشكل "تحديا" حيث ان البنوك الاسلامية لا تمثل "منافسا حقيقيا" للمؤسسات المصرفية التقليدية.

لكن بالنسبة لرمضانية وكثير من المسلمين الملتزمين الآخرين، فان الخدمات المصرفية الاسلامية هي الخيار الوحيد.

وقالت في هذا السياق "بالنسبة لي، فان الامر سيان سواء لم اكسب شيئا او حققت عوائد متدنية على الاسثمارات. اريد العيش بسلام مع نفسي".