قدمت الحكومة الايرلندية مشروع ميزانيتها للعام المالي الجديد وهي الأولى الخالية من رفع الضرائب أو خفض الإنفاق منذ سبعة أعوام .

وقال ميشيل نونان، وزير المالية الايرلندي، إن تعافي اقتصاد البلاد يمضي بصورة جيدة، مشيرا إلى وجود إجراءات لتخفيف الضرائب بقيمة 585 مليون يورو (740.8 مليون دولار) في ميزانية 2015.

وأوضح، أن عجز ميزانية العام المقبل سيكون في حدود 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعني الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح بتجاوز العجز مستوى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن إجراءات تخفيف الضرائب في الميزانية الجديدة رفع الحد الأقصى لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة الملزمين بسداد رسوم الضمان الاجتماعي الشامل والتي تم فرضها عام 2011 رغم المعارضة الشعبية.

وترفع التغييرات الجديدة الحد الأدنى لفرض الرسوم إلى 12 ألف يورو سنويا مقابل 10 آلاف يورو حالياً، وتقليل نسبة الاشتراك في التأمين الاجتماعي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.5 في المائة و3.5 في المائة من دخول أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على الترتيب.

وكان جان بورتون، زعيم حزب العمال الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، قد صرح أن ميزانية عام 2015 سوف تفيد بشكل أساسي أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والأسر العاملة والمجموعات المحتاجة للمساعدة.

وكانت هذه الفئات هي الأكثر تضررا من تدابير التقشف التي فرضت في إطار شروط برنامج الإنقاذ المالي لمدة ثلاثة أعوام المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والذي خرجت منه أيرلندا بنجاح في نوفمبر الماضي .

كما تشمل التخفيضات أيضا خفضاً لأعلى ضريبة على الدخل من 41 في المائة إلى 40 في المائة العام المقبل، ويرفع الحد الأدنى للدخول ضمن شريحة دافعي أعلى ضريبة على الدخل من 32 ألفا و800 يورو إلى 33 ألفا و800 يورو (من 41 ألفا و575 دولارا إلى 42 ألفا و843 دولارا).

وفي الوقت نفسه، قال وزير المالية الايرلندي، إنه سيتم الإبقاء على ضريبة الشركات عند مستوى 12.5 في المائة دون تغيير.