انتهت في فيينا يوم الجمعة، الجولة الخامسة من المفاوضات النَّوويَّة بين إيران ومجموعة الدّول السِّتّ الكبرى دون التوصُّل إلى بدء صياغة الاتِّفاق النهائيّ المقرّر إصداره في 20 تموز (يوليو) المقبل، بحسب اتفاق جنيف الموقع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
وحدَّد الجانبان الثاني من تموز (يوليو) المقبل موعدًا لاستئناف المفاوضات، فيما أعلن مايكل مان، الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون «بدء عملية إعداد المسودة بعدما عرض الجانبان أفكارًا تناولت مجموعة قضايا»، إلا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد بنبرة محبطة بعد 5 أيام من المفاوضات، متحدثًا إلى إعلاميين إيرانيين بدلًا من مؤتمر صحافيّ مشترك مع آشتون، أنه لا اتفاق حتى الآن على المسائل الرئيسية، مشيرًا إلى أنه يمكن أن نلمح بارقة أمل في بعض الحالات، وإلى أن هناك نواقص في النص أكثر من الكلمات بسبب المطالب المفرطة للغرب التي لا تقبلها إيران، وبسبب موقف الولايات المتحدة الأكثر تشددًا من بقية الدول، والذي أكد ظريف أنه يتعارض مع اتفاق جنيف ومعاهدة حظر الانتشار النووي، وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات الأكثر صعوبة، خصوصًا في شأن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على إيران.
ولفت الوزير إلى أن طهران كانت تأمل بأن تسرّع الدول الغربية خطواتها في مجال رفع العقوبات، بعد تفكيك طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة خلال الأشهر الماضية تنفيذًا لاتفاق جنيف في مقابل الإفراج عن 4 بلايين و200 مليون دولار تسلمتها إيران على سبع دفعات.
وأورد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الجمعة أن إيران تحركت فعليًّا للتخلص من كل مخزونها الحساس من غاز اليورانيوم المخصب بموجب اتفاق جنيف.
ودعا ظريف إلى انتهاج برنامج «الاقتصاد المقاوم» داخل إيران، تنفيذًا لتوجيهات المرشد علي خامنئي، مؤكدًا عمل وزارة الخارجية لإنجاح هذا البرنامج، ما يشير إلى عدم احتمال تمديد استحقاق 20 تموز.
وفيما أشار كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إلى أن موضوعي الخلاف الرئيسيين هما درجة تخصيب اليورانيوم والبرنامج الزمني لرفع العقوبات، أوضح ظريف أن «الخلاف مع الدول الغربية لا يقتصر على تخصيب اليورانيوم»، مكررًا رغبة طهران في إزالة قلق الأسرة الدولية وتمسكها بعدم صنع سلاح النووي «لأنها ضحية أسلحة الدمار الشامل».