نددت الأرجنتين بقرار قضائي أمريكي حول ديونها معتبرة أنه انتهاك للقانون الدولي مشيرة إلى أن أي قاض لا يمكنه إخضاع دولة بهذا الشكل. 
واعتبرت محكمة في نيويورك الاثنين 29 سبتمبر/أيلول أن الأرجنتين استعملت طرقا غير شرعية للالتفاف على حكم سابق يفرض عليها أن تسدد بالدرجة الأولى ديونها تجاه صناديق معينة كي تتمكن من مواصلة دفع ديونها لدائنين آخرين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأرجنتينية أن قرار القاضي البلدي توماس غرييزا يتعارض والقانون الدولي، وأن الولايات المتحدة كدولة هي المسؤولة الوحيدة عن عمل جميع مؤسساتها على غرار القرار الأخير لسلطتها القضائية.

وأضاف أن قرار القاضي غرييزا ليس له أي مفعول عملي سوى  تقديم عناصر جديدة لحملة التشهير السياسي والإعلامي التي تقودها هذه الصناديق ضد الأرجنتين.

وبالرغم من تحذير القاضي الأمريكي المثير للجدل، فقد أكد البنك المركزي في الأرجنتين مساء الاثنين أنه سيضع الثلاثاء 200 مليون دولار بتصرف الدائنين في حساب بالبنك الوطني في بوينس آيرس.

وتم توقيف الاستحقاق الماضي للدين الأرجنتيني نهاية حزيران/يونيو في نيويورك ودعت الحكومة الأرجنتينية مقرضيها إلى استلام ما يتوجب عليها لهم في بوينس آيرس لتحاشي حصول حادث جديد في هذا المجال.