سجل الاقتصاد التايلاندي نسبة نمو ضعيفة في العام الماضي 2014، تعد هي الأبطأ التي يسجلها خلال الثلاث سنوات الاخيرة، وسط الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد وآثارها في تراجع معدل الصادرات وانخفاض اسعار المنتجات الزراعية.

وذكر المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند، في بيان اصدره اليوم، أن اجمالي الناتج المحلي للبلاد سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة خلال العام الماضي، بتراجع عن نسبة النمو التي سجلت في عام 2013 وبلغت 2.9 بالمائة.

واعتبر البيان هذا الرقم الأضعف الذي تسجله البلاد منذ تسجيل نسبة نمو بواقع 0.1 بالمائة خلال عام 2011، عندما تعرضت البلاد لموجة فيضانات مدمرة.

واضاف أن هناك بعض الاشارات الجيدة التي سجلت العام الماضي، حيث سجل الربع الرابع من عام 2014 نسبة نمو بلغت 2.3 بالمائة، على اساس سنوي، ونحو 0.6 بالمائة في الربع الثالث.

وجاء ارتفاع اجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من 2014 نتيجة احراز تقدم في القطاع غير الزراعي وارتفاع الطلب الداخلي والخارجي وزيادة الاستثمارات، حسب البيان.

وخلال العام الماضي، كافحت القطاعات الزراعية الرئيسية في تايلاند، ومن بينها الارز والمطاط، بسبب تراجع الاسعار العالمية وانخفاض كمية الانتاج في المحاصيل.

وتعهد المجلس العسكري الحاكم بضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، عبر تنفيذ خطط بنية تحتية مخطط لها منذ فترة طويلة.