قال بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد العالمي يسير على وتيرة نمو معتدلة عند 3ر3 في المئة مع بداية الربع الاخير من عام 2014 مشيرا الى توقعات بتحسن النمو ليصل الى 8ر3 في المئة العام المقبل.

واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم ان الولايات المتحدة الامريكية لاتزال الأفضل أداء بين الاقتصادات المتقدمة حيث من المتوقع ان تسجل نموا بواقع 3 في المئة للنصف الثاني من العام 2014 (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي).

ورأى البنك صعوبة وصول اليابان ومنطقة اليورو الى نسبة 1 في المئة خلال هذا العام والعام القادم وهو ما لن يتحقق إلا من خلال اتخاذ اجراءات صارمة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي.

وتطرق الى توقعات دولية سلبية بشأن نمو الاقتصاد العالمي ومنها توقعات صندوق النقد الدولي بأن المخاطر حول النمو قد تنذر بمزيد من التراجع قائلا ان بعضها لازال يعكس تفاؤلا مفرطا بآفاق الاقتصاد العالمي.

وحول اسواق الاسهم بين البنك انها شهدت تحسنا في الأداء خلال الفترة الأخيرة حيث تم تسجيل ارتفاعات تاريخية كتلك التي تم تسجيلها قبل الأزمة المالية حيث سجل السوق الأميركي حاليا زيادة بواقع 7 في المئة منذ مطلع العام (على أساس مؤشر ستاندرد أن بورز) وذلك رغم تراجعات أكتوبر الماضي.

ولفت الى ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في دعم نشاط الأسهم كتحسن النمو وتراجع أسعار الفائدة والوعود بشأن اتخاذ البنوك المركزية خطوات صارمة في مواجهة أي مشاكل قد تطرأ.

واعتبر البنك ان اقتصادات أوروبا والصين الأكثر ضراوة حيث تتوقع وتتأمل الأسواق توقف تراجع النمو في أوروبا بمساندة من البنك المركزي الأوروبي وبرنامجه الجديد للتيسير الكمي.

أما الصين فتتوقع أسواقها تجنب أي "أحداث" مالية قد تنجم عن النشاط المصرفي غير المنظم والحفاظ على النمو الاقتصادي بنسبة قريبة من مستواه المستهدف عند 7 و 5ر7 في المئة.

واوضح ان معدل التضخم للاتحاد الأوروبي يقف حاليا عند أقل من 1 في المئة منذ أكثر من عام ولم يتجه الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ أي اجراءات صارمة الى الآن مع توفير 83 مليار يورو من خلال عمليات اعادة الشراء المستهدفة طويلة الأجل بالإضافة الى عمليات شراء مرتقبة لسندات مدعومة بأصول وهي أحد أنواع التيسير الكمي.

واشار البنك الى وجود العديد من المخاطر الجيوسياسية في الصورة والتي رغم تراجعها بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة لاتزال قائمة وأقل هذه المخاطر هو استقلال اسكتلندا لاسيما بعد تصويت الشعب الاسكتلندي لعدم الاستقلال خلال سبتمبر.

واكد ان بعض المخاطر لازالت قادرة على التأثير بالاسعار منها الازمة بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة الى التطورات في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من تراجع اسعار النفط الى أقل من 100 دولار للبرميل افاد البنك بأنها لاتزال قريبة من أسعار تعادل ميزانيات المصدرين الرئيسيين من دول مجلس التعاون الخليجي متوقعا ان أي انخفاض إضافي ملحوظ في الأسعار قد يؤدي الى تحقيق عجز في بعض الدول.

وذكر البنك ان اسعار النفط قد استقرت في دول مجلس التعاون لاسيما في السعودية بالقرب من 100 دولار للبرميل خلال السنوات الأخيرة ومن الممكن أن تخفض هذه الدول من انتاجها في حال تراجعت الأسعار بشكل أكبر بعد تراجعها بواقع 25 في المئة من مستوياتها المرتفعة.

وتطرق الى انعكاسات انخفاض الأسعار على الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الاقتصادات الخليجية مؤكدا ان الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لايزال مدعوما بمستويات التوظيف القوية والمستقرة وقوة الإنفاق الحكومي ووتيرة تنفيذ المشاريع.

واوضح ان الاحتياطيات النقدية والمالية الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي قد تتيح المزيد من الوقت لتتكيف تلك الدول مع الوضع الجديد متوقعا ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخليجي نموا قويا بواقع 5 في المئة بالأسعار الثابتة خلال العامين المقبلين.