أعلن رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس-كويلو الاحد ان بلاده قررت الخروج من برنامج الدعم المالي الذي تنتهي مفاعيله في 17 ايار/مايو الجاري من دون ان تطلب من شركائها الاوروبيين خط ائتمان وقائيا.
وقال باسوس-كويلو في خطاب عبر التلفزيون ان "الحكومة قررت اننا سنخرج من برنامج الدعم بدون اللجوء الى اي برنامج وقائي"، معتبرا ان هذا الخيار هو "الذي يدافع بالشكل الامثل عن مصالح البرتغال".
وبهذا تكون البرتغال قررت ان تحذو حذو ايرلندا التي اصبحت في كانون الاول/ديسمبر اول دولة في منطقة اليورو تخرج من وصاية الجهات الدائنة بدون ان تحتاج الى مساعدة اضافية، بينما بالمقابل لا تزال اليونان تحت مظلة الدعم المالي.
وأضاف رئيس الوزراء البرتغالي وقد احاط به وزراؤه "لقد اخترنا هذا الخيار لان استراتيجيتنا في العودة الى الاسواق تكللت بالنجاح، لقد حققنا انجازات هائلة في مجال تنقية الموازنة واستعدنا مصداقيتنا".
وستبلغ وزيرة المالية البرتغالية ماريا لويس البوكيركي هذا القرار لنظرائها في دول منطقة اليورو اعتبارا من الاثنين خلال اجتماع في بروكسل سيتطرق خصوصا الى وضع البرتغال.
وعلى غرار اليونان وايرلندا، شهدت البرتغال قبل ثلاث سنوات ازمة مالية خانقة من جراء ازمة الديون الاوروبية مما حرم هذه الدول من امكانية التمول من الاسواق المالية باسعار فائدة معقولة ودفعها بالتالي الى طلب مساعدة دولية.
وحصلت لشبونة في ايار/مايو 2011 على قرض بقيمة 78 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تعهدها بتطبيق خطة تقشفية واصلاحية صارمة على مدى ثلاث سنوات.
وعبرت لشبونة مرحلة حاسمة في طريق عودتها الى الاسواق المالية مع النجاح الواضح الذي حققته في 23 نيسان/ابريل اثناء اول اصدار منتظم لسندات دين على المدى الطويل منذ 2011.
وفي هذا الاصدار انخفضت الفوائد على سندات الخزينة البرتغالية لعشر سنوات الى 3,6% وتمكنت لشبونة من تأمين احتياطات مالية قاربت 16 مليار يورو تكفيها لسد حاجاتها حتى اذار/مارس 2015.
وقال رئيس الوزراء في خطابه مساء الاحد "لدينا احتياطات مالية تكفي لمدة عام الامر الذي يحمينا من اي اضطرابات خارجية".