تبنى البرلمان اليوناني مساء الجمعة باغلبية كبيرة قانونا يسهل تسوية ديون دافعي الضرائب المترتبة عليهم الى الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من اليورو.

واقر القانون في اجراء عاجل وتم التصويت على مبادئه من قبل نواب اليسار الراديكالي في حزب سيريزا الحاكم والحزب السيادي الصغير "اليونانيون المستقلون" شريك الحكومة وكذلك بدعم من احزاب المعارضة، اي اليمين الممثل بحزب الديموقراطية الجديدة والاشتراكيين في حزب باسوك، كما ذكرت وكالة الانباء اليونانية.

والقانون الذي يحمل عنوان"توجيهات لانعاش الاقتصاد" هو جزء من الوعود الانتخابية للحكومة الجديدة بشأن الاجراءات الاجتماعية من اجل الذين افقرتهم الازمة.

ويسمح لدافعي الضرائب او الشركات الذين لم يتمكنوا من تسديد ضرائبهم او مساهماتهم في الضمان الاجتماعي، بتسوية هذه الديون في مئة دفعة مع الاستفادة من خفض غرامات التاخير.

 وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس خلال المناقشات في البرلمان ان سياسة التقشف التي فرضت على اليونان "كارثية"، موضحا ان "ملايين اليونانيين غير قادرين على دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليهم وتصل حاليا الى 76 مليار يورو اي 42 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي" للبلاد.

واضاف ان "3,5 ملايين يوناني (من اصل 10,9 ملايين نسمة) يترتب على كل منهم دفع ثلاثة آلاف يورو للدولة لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك بسبب فقرهم".

وتابع ان هذا القانون سيدفعهم الى تسديد ديونهم وزيادة موارد الدولة بذلك.

وهو ثاني قانون تتبناه الحكومة الجديدة التي تريد انهاء التقشف.

وتبنى البرلمان الاربعاء اجراءات لمكافحة الفقر عبر تأمين الكهرباء مجانا وقسائم للغذاء ومساعدة للسكن للعائلات التي تحتاج الى ذلك.

وقال فاروفاكيس ان الحكومة ستعد قريبا مشروع قانون لتسوية مشكلة الديون الهالكة التي تؤثر على الاقتصاد ايضا.

 وحمل فاروفاكيس على "بعض التكنوقراط في الخارج" الذين يريدون ان تخضع الحكومة اليونانية الجديدة لمطالب الدائنين، مثل الحكومات السابقة "بدون ان تملك حق تطبيق برنامجها الخاص للاصلاحات".