رجح التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن تجنب التحفيزات الاقتصادية الأخيرة التي أطلقتها السلطات الصينية، الاقتصاد العالمي حدوث أزمة قد يحملها أي هبوط حاد للنمو في هذا البلد.

وقال التحليل الصادر اليوم ، " إن الفضل في ذلك، يعود جزئيا، إلى الضخ المتكرر للتحفيزات المالية والنقدية هذا العام، لكنه نبه إلى أن أيام الطلب الصيني الشره الذي كان يرفع أسعار البضائع العالمية قد انتهت على ما يبدو".

وأشار إلى تقديرات للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، تفيد بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2014 ، حيث كانت نسبته7.3 في المائة، وهو ما يتوافق بشكل عام مع توقعات المجموعة بنسبة7.5 في المائة لسنة 2014.

وأوضح، أن السلطات الصينية اتخذت في ظل تباطؤ الطلب العالمي والمحلي، سلسلة من التدابير التحفيزية خلال سنة 2014 من أجل تحقيق النمو المستهدف بنسبة 7.5 في المائة، فبعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في إبريل ، قدمت الحكومة إعفاءات ضريبية للشركات الصغرى وقامت بالإنفاق على السكك الحديدية فائقة السرعة كما زادت تمويل السكن الاجتماعي.

وذكر ،أن البنك المركزي خفض في شهري أبريل ويونيو الماضيين، نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في المناطق الريفية والبنوك التي تقرض القطاع الزراعي والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأعقب ذلك في شهري سبتمبر وأكتوبر ضخ سيولة على فترتين في شكل قروض للبنوك مدتها ثلاثة أشهر وصلت إلى ما يفوق 110 مليارات دولار، كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة المعياري على اتفاقيات إعادة الشراء لأجل 14 يوما مرتين خلال الثلاثين يوما الأخيرة.

واعتبر، أن هذه التدابير التحفيزية كانت كافية لمنع هبوط حاد في معدل النمو، مبينا أن الاقتصاد يستمر في التباطؤ بوتيرة تدريجية ، حيث ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فوق نسبة 7.0في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مقارنة بمتوسط 7.7 في المائة في سنة 2013.

وفيما توقع أن يستمر التباطؤ تدريجيا ما بين 2015 و2016 ما قد ينتج عنه هبوط خفيف في معدل النمو، قال " إن التدابير التحفيزية لحد الآن ظلت غير كافية للإبقاء على النمو فوق معدل 7.5في المائة الذي وضعته الحكومة كهدف وهو ما يعود لكون التدابير التحفيزية تقابلها قيود تنظيمية على الإقراض في قطاع الظل المصرفي ، وأيضا بسبب ضعف الطلب العالمي والمحلي".

ورأى تحليل QNB ،أن التدابير التحفيزية العديدة لم تفلح في رفع الإقراض الإجمالي للاقتصاد ، حيث هبط مجموع التمويل الاجتماعي، وهو مؤشر شامل للإقراض في قطاع البنوك التقليدية وفي قطاع بنوك الظل، بنسبة 4.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013.

وأرجع ذلك بشكل أساسي إلى سلسة من الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها خلال النصف الثاني من سنة 2013 وبداية 2014 لفرض قيود على الإقراض في قطاع الظل المصرفي، لكنه لاحظ أن القطاع المصرفي التقليدي (باستثناء بنوك الظل) شهد نموا صحيا بنسبة 15.9 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس على الرغم من هذا الانخفاض.

ونبه ،إلى أن فعالية هذه التدابير التحفيزية قد تتضاءل مع انخفاض الطلب العالمي والمحلي على السلع الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع، وخفض صندوق النقد الدولي للتو توقعاته لمعدل النمو العالمي لسنة 2014 من 3.7 في المائة سابقا إلى 3.3 في المائة.

وأشار في هذا السياق إلى أن مبيعات التجزئة الصينية شهدت نموا بوتيرة أبطأ بنسبة 11.6 في المائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر 2014 مقارنة بمتوسط 13.2 في المائة سنة 2013، ونتيجة لذلك فإن الشركات والأفراد المستدينين باتوا غير راغبين في الاقتراض أكثر حتى وإن كان بسعر فائدة أقل، نظرا لضعف الطلب بشكل عام.

واستبعد أن تنخرط الحكومة في تحفيز مالي جديد لدفع النمو ،خصوصا أن البرنامج التحفيزي الذي تم إطلاقه سنة 2008 بمبلغ 600 مليار دولار أدى إلى الاستثمار المفرط مع فائض في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد ، وهو ما أدى إلى الإفراط في الاستدانة للشركات والأفراد وتجاوزات كبيرة في قطاع الظل المصرفي، مرجحا أن تقبل الحكومة بتباطؤ تدريجي للنمو في المدى القصير لتجنب تكرار أخطاء الماضي.

وتوقع أن تواصل الحكومة على المدى المتوسط، القيام بإصلاحات بنيوية لتحفيز النمو من خلال التحول إلى نموذج نمو مبني على السوق وقائم على الاستهلاك على عكس النموذج السابق المبني على الاستثمار، ولتحقيق هذا الهدف تخطط لتحرير أسعار الفائدة والقطاع المالي بشكل عام ووضع تسعير مبني على السوق للموارد والخدمات العامة والسماح بنسبة أكبر من الملكية الخاصة في الشركات المملوكة للدولة والتخفيف من القيود على الهجرة نحو المدن.

ورجح، أن يستمر النمو في التباطؤ لبعض الوقت في الصين نظرا لأن هذه الإصلاحات ستأخذ زمنا لتعطي مفعولها، مبينا أن التدابير التحفيزية الحالية كافية لمنع هبوط حاد في معدل النمو، يشعر العالم بتداعياته ، حيث تعتبر الصين المحرك الرئيسي للنمو العالمي منذ سنة 2009 وبالتالي فإن تباطؤها سيكون عبئا على الاقتصاد العالمي، كما أن الطلب الضعيف من جانب الصين سيكون أيضا عائقا أمام تحسن أسعار البضائع العالمية بما في ذلك أسعار النفط لفترة قادمة.