أفادت الخزانة الوطنية الماليزية بامكانية تحقيق نمو يصل إلى 7 في المئة نتيجة تنفيذ مختلف الخطط والتحول الاقتصادي.

وقال المدير العام للخزانة أزمان مختار أنه على الرغم من النمو المتوقع ما بين أربعة و4.5 في المئة فإن البنك الوطني الماليزي ووزارة المالية والجهات الخارجية تعتبرها جيدة ولكن لاتزال هناك إمكانية لنمو أعلى بنسبة 6.5 في المئة إلى سبعة في المئة كما توقعه خبراء الاقتصاد.

وصرح للصحفيين عقب جلسة استثمار ماليزيا 2016 بكوالالمبور: //ربما هذا الرقم الذي ينبغي علينا العمل معا بجانب تقليص العقبات للوصول إلى تلك الأرقام//.

واستقطبت جلسة الاستثمار الماليزي 2016 التي استمرت لمدة يومين أكثر من 2200 مدير للصناديق، وصانعي السياسات، ومحركي سوق رأس المال، لمناقشة الفرص المتاحة في ماليزيا.