حذرت هيئة متخصصة أن مشكلة تفاقم الديون الشخصية تكلف الاقتصاد البريطاني أكثر من ثمانية مليارات جنيه إسترليني سنويا جراء العبء على الخدمات الحكومية.

وقالت هيئة /ستاب تشانج دات تشاريتي/ في تقرير لها اليوم انها اجرت بالتعاون مع منظمات اخرى متخصصة تحليلا لبيانات قرابة 110 الف شخص ممن سجلوا معها بسبب مشكلات الديون وقامت بدراسة التأثيرات الاجتماعية والأسرية والصحية لهم وخاصة المتعلقة بالصحة العقلية.

واكدت انه لو وضعت الحكومة مخططا متكاملا لحل معضلة الديون لدى 9ر2 مليون بريطاني لتمكنت من توفير حوالي ثلاثة مليارات جنيه سنويا .

واضافت ان الدولة تتحمل تكاليف اعلى بكثير عند معالجتها الأزمات الناجمة عن تراكم الديون ومنها التفكك الاسري وفقدان الوظائف وتوفير علاجات متخصصة لمن يصابون بأمراض عقلية وازمات نفسية.

وذكرت انها سجلت بين عامي 2012 و2013 ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة في عدد الاشخاص الذين يلجأون الى خدماتها الاستشارية محذرة من ان توقعاتها تشير الى ارتفاع إضافي هذا العام بنسبة 20 في المائة.

وأوضحت ان نحو 32 بالمائة من اصحاب الديون يعتمدون على بطاقات الائتمان قبل صرف رواتبهم او حتى الاستدانة لتغطية قيمة الفوائد المترتبة عن تلك القروض في حين ان 27 بالمائة لا يملكون ما يكفي من المدخرات لتغطية التكاليف الاساسية لدفع فواتير الكهرباء او الغاز.

ولفت التقرير الى ان السلطات تضطر لتقديم مساعدات سنوية بقيمة 8ر2 مليار جنيه استرليني لتجاوز المشكلات المتعلقة بالسكن و3ر2 مليار جنيه متعلقة بالقطاع الاقتصادي والوظائف اضافة الى 960 مليونا لمعالجة الأمراض العقلية والنفسية و800 مليون جنيه خاصة برعاية الاطفال و790 مليونا بسبب التفكك الاسري و658 مليونا تخصص لرعاية المدانين من كبار السن.

ودعت الهيئة الحكومة البريطانية لعمل خطة لمواجهة مشكلة الديون لمساعدة الناس في أوقات الأزمات وتشجيع المزيد من الادخار ودعم المزيد من النصائح المجانية.