ذكرت دراسة نشرت الخميس ان ابرام اتفاق مصالحة بين شمال وجنوب قبرص سيضخ 20 مليار يورو في اقتصاد الجزيرة التي تواجه انكماشا.
وتوقعت الدراسة زيادة ايرادات كل فرد بنحو 12 الف يورو، وضخ نحو 20 مليار يورو في الاقتصاد، وزيادة معدل نمو اجمالي الناتج الداخلي ب2,8 نقطة خلال نحو عشرين عاما، هكذا سيكون الوقع الاقتصادي لاتفاق سلام وفقا لدراسة باسم "مراجعة منافع السلام على قبرص".
كما ان الاتفاق سيمحو كليا فارق الدخل بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين الميسورين بحسب الدراسة التي اجراها خبراء اقتصاد محليون ومولتها الدول الاسكندينافية.
ووفقا للتقرير سيستفيد الطرفان من ذلك بفضل "منافع فتح السوق التركية وسكانها ال74 مليونا امام القبارصة اليونانيين" و"فتح الاسواق الاوروبية وسكانها ال500 مليون امام القبارصة الاتراك".
وسيرتفع اجمالي الناتج الداخلي بنحو 20 مليار يورو في 2016 الى 45 مليارا في 2035 مقابل 25 مليارا في 2035 في غياب اتفاق سلام بحسب الدراسة.
كما ان متوسط النمو الاقتصادي سيكون ب4,5% خلال اكثر من 20 سنة مقابل 1,6% دون اتفاق.
وقبرص على شفير الافلاس بسبب انكشافها على ازمة الديون اليونانية وهي اضطرت العام الماضي الى قبول خطة انقاذ اوروبية لقاء اقتطاعات في الموازنة وعمليات تخصيص وتصفية احد ابرز مصارفها.
وتستند الدراسة الى فرضية التوصل الى اتفاق في 2016 سيفضي وفقا لاعلان مشترك للزعيمين القبرصي اليوناني والتركي في شباط/فبراير الى "فدرالية من مجموعتين ومنطقتين" على اساس متساو.
والجزيرة منقسمة منذ الغزو التركي واحتلال جزئها الشمالي في تموز/يوليو 1974، ردا على انقلاب لقوميين قبارصة يونانيين كان يهدف لالحاق الجزيرة باليونان.
وفشلت اول محاولة لتوحيد الجزيرة في 2004 حيث رفض القبارصة اليونانيون الشروط المطروحة في خطة للامم المتحدة عبر استفتاء. وبقيت المحادثات برعاية الامم المتحدة عقيمة قبل ان تتوقف في 2012.
ومن ثم استؤنفت المحادثات في 11 شباط/فبراير الماضي بضغط من الولايات المتحدة.
وقال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي زار الجزيرة الاسبوع الماضي، انها "ستصبح شريكة اساسية" في المنطقة خصوصا بسبب العثور مؤخرا على احتياطي الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة وعملية استثماره معقدة بسبب تقسيم الجزيرة.