اعلنت وسائل اعلام رسمية الاربعاء ان بكين اعطت ضوءها الاخضر لاقامة ثلاث مناطق حرة على نموذج منطقة شنغهاي لكنها ما زالت بعيدة عن تنفيذ وعودها بعد 18 شهرا من افتتاحها.

وتمت الموافقة على اقامة هذه المناطق الجديدة في اقليمي غوانغدونغ (جنوب) وفوجيان (جنوب شرق) وكذلك في مدينة تيانجين الساحلية الكبرى غير البعيدة عن بكين، في اجتماع لكبار قادة الحزب الشيوعي برعاية الرئيس شي جينبينغ، بحسب وكالة انباء الصين الجديدة.

في المقابل لم يكشف اي تاريخ لذلك. وكانت وزارة التجارة اعلنت عن المشروع في كانون الاول/ديسمبر.

والهدف من هذه المناطق الجديدة تكرار تجربة شنغهاي بالرغم من اعتبار نتائجها مخيبة للامال برأي المراقبين والشركات.

وقد تم تدشين منطقة شنغهاي الحرة في ابهة اواخر ايلول/سبتمبر 2013 مع طموح معلن لجعلها مختبرا للاصلاحات الاقتصادية والمالية الصينية.

وتحدثت السلطات انذاك بصورة مبهمة عن رفع الرقابة على نسب الفائدة وحرية صرف اليوان في المنطقة، وهي اصلاحات رمزية لكنها ما زالت تبدو بعيدة المنال.

صحيح انه بات بامكان شركات اجنبية العمل في عدد معين من القطاعات بدون شريك صيني في منطقة شنغهاي الحرة خلافا لبقية مناطق الصين، لكن القيود على الاستثمارات الاجنبية ما زالت قائمة واللائحة المسماة "سلبية" للقطاعات المحظورة ما زالت طويلة حتى وان تعهدت السلطات بتقليصها.

ومن اصل حوالى 12600 شركة مسجلة في المنطقة بعد سنة من افتتاحها، 14% فقط هي غير صينية ويبدو ان معظم هذه الشركات من هونغ كونغ او تايوان بحسب ارقام رسمية.

وسقوط نائب المدير العام لمنطقة شنغهاي الحرة الذي وضع قيد التحقيق بتهمة الفساد يزيد من تعقيد العملية البطيئة اصلا.

وتؤكد نحو ثلاثة ارباع الشركات الاميركية العاملة في شنغهاي بصراحة انها لم تجن اي ارباح على الاطلاق من المنطقة الحرة بحسب تحقيق نشرته غرفة التجارة الاميركية في شنغهاي مطلع اذار/مارس.

واعتبرت وكالة انباء الصين الجديدة اليوم الاربعاء ان منطقة غوانغدونغ الحرة قد تسرع "التكامل الاقتصادي" مع منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بادارة مستقلة.

ومنطقة فوجيان ستركز على العلاقات مع تايوان المستقلة عمليا لكن بكين تعتبرها جزيرة متمردة يجب ان تعود الى احضان الوطن الام.

اما منطقة تيانغجين الحرة فيفترض ان ترسخ الاندماج الاقتصادي للمدينة مع العاصمة بكين واقليم هيبي المجاور.