بكين - قنا
تعتزم الصين و مجموعة دول جنوب شرق آسيا أعضاء رابطة (الآسيان) العمل على تسريع المفاوضات بهدف الإرتقاء بمنطقة التجارة الحرة بين الصين و (الآسيان) في عام 2015 .
وقال مساعد وزير التجارة الصيني تونغ داو تشي "إن الجانبين أطلقا أول جولة من المفاوضات بشأن الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة في شهر سبتمبر من هذا العام، واتفقا على التركيز على المجالات الرئيسية لتجارة السلع وتجارة الخدمات وتسوية النزاعات والإستثمارات".
وأضاف داو تشي ، في تصريحات له اليوم، "أنه نظرا لوجود اختلافات بين الدول في تنميتها الاقتصادية ،فإن علينا الحفاظ على المرونة في المفاوضات للارتقاء بمنطقة التجارة الحرة بين الصين و (الآسيان)، والسماح بمعاملة خاصة للدول الأقل تقدما في الرابطة"، مشيرا إلى مشاركة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في اجتماعات قادة (الأسيان) التي تنطلق يوم 12 نوفمبر الحالي في ميانمار وتستمر 3 أيام.
وقد دشنت المنطقة المقامة بين الصين و(الآسيان) في عام 2010، وأصبحت أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بين الدول النامية تضم 1.9 مليار نسمة.
وكان رئيس مجلس الدولة الصيني قد اقترح ما أسماها "نسخة مطورة" لمنطقة التجارة الحرة بين الصين و(الآسيان) في سبتمبر 2013 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتعهد ببذل جهود لزيادة التجارة الثنائية الى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020 .
وقال داو تشي "إنه في الوقت الذي يتم فيه الاسراع بمفاوضات منطقة التجارة الحرة فقد أسهمت الصين في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية التي انتقلت من مشاورات حول الاجراءات الى مرحلة جديدة من المفاوضات الجوهرية الشاملة"، مؤكدا أن مشاركة الصين في الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية ستساعد في نفاذ صادراتها إلى دول المنطقة واستقبال واردات الأخيرة ، وتوطيد الصداقة بين الجانبين.
وتمثل الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية منطقة للتجارة الحرة مقترح إقامتها بين الدول العشر الأعضاء في (الآسيان) وست دول أخرى هي: أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والتي لديها اتفاق لمنطقة التجارة الحرة مع (الآسيان).
وقد بدأت مفاوضات الشراكة رسميا في شهر نوفمبر 2012 في قمة (الآسيان) بكمبوديا، وعقدت خمس جولات من المحادثات حتى الآن .
وتعد الصين حاليا أكبر شريك تجارى للآسيان ، في الوقت الذى تمثل فيه الرابطة ثالث أكبر شريك تجاري للصين، وقد زادت التجارة الثنائية بنسبة 11 بالمائة سنويا لتصل إلى 443.61 مليار دولار في عام 2013.