أكد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار أن حكومة بلاده تسعى إلى إقرار نمو الناتج المحلي بالرغم من كارثة الفيضانات التي اجتاحت أخصب المناطق في باكستان وأثرت سلباً على الأهداف الاقتصادية.

وأوضح في تصريحات أدلى بها السبت في واشنطن وتناولتها وسائل الإعلام الباكستانية أن إجمالي نمو الناتج المحلي الباكستاني تجاوز نسبة أربعة في المئة، ولكن الحكومة الباكستانية عازمة على أن يرتفع خلال السنة المالية الحالية إلى خمسة في المئة.

وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء نواز شريف اتخذت عدد من الإصلاحات الاقتصادية ويُتوقع أن ترتفع نسبة نمو الناتج المحلي إلى سبعة في المئة خلال السنوات القادمة.
وبيّن أن حجم التضخم المالي تراجع بنسبة 6.8 في المئة مع ارتفاع الاستحصال الضريبي بنسبة 16.4 في المئة.