استقر اليورو أمس قرب أدنى مستوياته في تسع سنوات مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يبدأ التيسير الكمي قريبًا وأن بيانات الوظائف الأميركية سوف تكون كافية لتعزيز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة.

 وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أول أمس إن مجلس محافظي البنك مستعد لإتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من التضخم المنخفض منذ فترة طويلة وهو ما عزز التوقعات بتعديل سياسة البنك في إجتماعه يوم 22 كانون الثاني / يناير الجاري.

واستقر سعر اليورو عند 1.1806 دولار قرب أدنى مستوى له في تسع سنوات 1.1754 دولار الذي سجله اول أمس الخميس وكذلك يقترب من مستوى 1.1747 دولار الذي بدأ به التعاملات في كانون الثاني / يناير 1999. كما ألقت بيانات صادرة أمس الجمعة من فرنسا وألمانيا أكبر إقتصادين في منطقة اليورو بظلال قاتمة على آفاق المنطقة إذ تراجع الإنتاج الصناعي في البلدين وسجلت الصادرات الألمانية انخفاضًا شديدًا,غير أن التركيز الرئيسي أمس إنصب على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المتوقع أن ترتفع مجددًا لتسجل أطول فترة من نمو عدد الوظائف على الإطلاق.