سعت الحكومة اليونانية الجديدة السبت الى تخفيف التوتر مع الدائنين، كما بدأت البحث عن حلفاء اوروبيين لدعم اجندتها المناهضة للتقشف، رغم اصرار المانيا على انها لن تدعم اي تخفيف لديونها. 

وقبل ساعات قليلة من توجه وزير المالية المتشدد يانيس فاروفاكيس الى باريس في محاولة لحشد الدعم لاعادة التفاوض على ديون اليونان الهائلة، اعرب رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس عن اعتقاده بامكانية التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 

وقال تسيبراس ان حكومته لا تسعى الى مواجهة ولكنها تحتاج الى "وقت للتنفس". 

واضاف "لا يسعى اي من الاطراف الى المواجهة، كما انه لم تكن نيتنا ابدا التصرف بشكل احادي بشان الدين اليوناني". 

وشهد اول اجتماع بين الحكومة اليونانية الجديدة والجهات الدائنة منذ تولي الحكومة السلطة، توترا الجمعة بسبب خطط اثينا اعادة النظر في صفقة الانقاذ المالي وخفض الدين اليوناني بمقدار النصف. 

الا ان تسيبراس الذي من المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاسبوع المقبل، قال ان اليونان ليست لديها نية في التراجع عن التزاماتها تجاه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 
واضاف "ان مصلحتنا المشتركة هي التوصل الى استقرار وانتعاش اقتصادي لوطننا المشترك اوروبا". 

واكد "انا ملزم باحترام التخويل الواضح الذي منحني اياه الشعب اليوناني فيما يتعلق بانهاء سياسات التقشف والعودة الى اجندة تحقيق النمو، وذلك لا يعني باي شكل من الاشكال انننا لن نفي بالتزاماتنا المتعلقة بالقرض سواء للبنك المركزي الاوروبي او صندوق النقد الدولي". 

واضاف "بالعكس، فانها تعني اننا بحاجة الى وقت لكي نتنفس ووضع برنامجنا الخاص المتوسط الامد للانتعاش الذي سيتضمن اهدافا بينها ضبط الميزنية والاصلاحات الجذرية لمعالجة قضايا من بينها التهرب الضريبي والفساد". 

واضاف "انا واثق تماما من اننا سنتمكن قريبا من التوصل الى اتفاق يفيد الطرفين: اليونان واوروبا ككل". 

ومن المقرر ان يغادر فاروفاكيس الى باريس ليل السبت الاحد حيث من المقرر ان يجري محادثات مع وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان ووزير الاقتصاد ايمانيول ماكرون الاحد. 

وكما هو متوقع، فان جولة المسؤولين لن تشمل المانيا التي تتحمل الجزء الاكبر من ديون اليونان في اطار صفقة الانقاذ المالي التي حصلت عليها اثينا. 

واستبعدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مرة اخرى السبت احتمال شطب ديون اثينا. 

وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة هامبورغ ابندبلات "قام بعض المانحين طوعا بشطب بعض ديون اليونان، وخفضت مصارف المليارات من ديون اليونان ... لا اتوقع اي شطب جديد للدين".

واظهر استطلاع جديد نشرته قناة "زي دي اف" الالمانية العامة ان 76% من الالمان يعارضون اي خفض في ديون اليونان. 

واعرب رئيس وزراء البرتغال بيدرو باسوس كويلو كذلك عن معارضته لاي اعادة تفاوض على ديون اليونان. 

وفي مطلع 2012 اعادت اليونان هيكلة ديونها. الا انها لا تزال ترزح تحت ديون تزيد عن 315 مليار يورو اي اكثر من 175% من اجمالي الناتج المحلي، بحسب احصاءات الاتحاد الاوروبي.

وفي اول اسبوع لها في السلطة، الغت الحكومة اليونانية خصخصة ميناءين كبيرين وشركة حكومية للكهرباء، واعلنت عن رفع كبير في الحد الادنى للرواتب. 

واثار فاروفاكيس المخاوف حين صرح ان بلاده ترغب في التعامل المباشر مع الدائنين وهم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، ولم تعد لديها "النية في التعاون" مع فريق "الترويكا" للتدقيق المالي. 

وقال الالماني مارتن شولتز رئيس البرلمان الاوروبي لصحيفة فرانكفورتر الجيماينة السبت ان اقتراح فاروفاكيس "غير مسؤول". 

وجاءت تصريحات فاروفاكيس بعد اجتماع شابه التوتر الجمعة مع يورن ديسلبلوم الذي يمثل وزراء مالية دول منطقة اليورو ال19. 

وحذر ديسلبلوم الحكومة اليونانية من ان "اتخاذ خطوات احادية او تجاهل الترتيبات السابقة ليس هو الطريقة الانسب للتعامل المستقبلي مع المسالة".

 ومن المفترض ان تحصل اليونان على 7,2 مليار يورو (8,1 مليار دولار) من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي في حال اكملت الاصلاحات التي اشترطها الدائنون بحلول 28 شباط/فبراير. 

وكان فاروفاكيس اكد انه رغم التحذيرات من ان اليونان ستعاني نقصا في الاموال، الا ان حكومته لا تريد قروضا. 

واوضح "لا نريد سبعة مليارات يورو .. نريد ان نجلس ونعيد التفكير في البرنامج باكمله". 

الا ان هناك مخاوف من عدم قدرة اليونان على الصمود اذا لم تحصل على هذا المبلغ. 

وتتركز هذه المخاوف بشكل خاص على البنوك اليونانية التي تساعد الدولة على البقاء عاملة من خلال شراء سندات الخزينة. وتحظى هذه البنوك بدعم البنك المركزي الاوروبي. 

وقال الكسندر دوليغ استاذ الاقتصاد في الاكاديمية العسكرية سانت سير "اذا اوقف البنك المركزي الاوروبي التمويل، تتوقف الامور". 

كما حذر المسؤول البارز في البنك المركزي الاوروبي اريكي ليكانين السبت من ان البنك لا يمكنه الاستمرار في اقراض المال لليونان الا ذا قامت بتمديد المهلة النهائية لبرنامج صفقة الانقاذ التي تنتهي في شباط/فبراير. 

وقال ليكانين الذي يشغل كذلك منصب محافظ البنك المركزي الفنلندي "تمديد برنامج اليونان سينتهي بنهاية شباط/فبراير ولذلك يجب ايجاد نوع من الحل والا فلن نستطيع مواصلة الاقراض". 

واكد "نحن متمسكون بما اتفقنا عليه .. ولكن يمكن ان نمدد فترة القرض".

واحدث نجاح حزب سيريزا اليوناني المتشدد في انتخابات الاحد الماضي هزة في اوروبا وشجع الاحزاب الاخرى المناهضة للتقشف. 

فقد خرج عشرات الالاف الى شوارع مدريد السبت دعما لحزب بوديموس الاسباني الذي تظهر الاستطلاعات تزايد التاييد الشعبي له. 

وعلى غرار سيريزا، فقد حصل حزب بوديموس على تاييد شعبي باستهدافه الفساد ورفضه برامج التقشف التي تهدف الى اخراج البلدين من الازمة الاقتصادية العميقة.