سجلت الصادرات الصينية -- بالدولار -- تراجعا اكبر مما كان متوقعا في كانون الاول/ديسمبر الماضي في مؤشر الى بداية استقرار بعد سنة قاتمة واجهت فيها بكين انكماشا في تجارتها الخارجية وانهيار وارداتها مما يعكس تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.

وحسب الارقام التي نشرتها الاربعاء الجمارك الصينية، توضحت صورة المبادلات التجارية في الاشهر الاخيرة الى حد ما.

وباحتسابها بالدولار، تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 1,4 بالمئة على مدى عام الى 224 مليار دولار وحاولت الانتعاش بعد انخفاض نسبته اكثر من سبعة بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن اذا احتسبت باليوان، فان الصادرات تكون قد سجلت ارتفاعا نسبته 2,3 بالمئة، اي اكبر من التراجع بنسبة 4,1 بالمئة الذي كان يتوقعه المحللون في تصريحات لوكالة بلومبرغ.

وما زالت الصين التي تعد الدولة الاولى المستهلكة للمواد الاولية والمصدرة للمنتجات التحويلية، محركا اساسيا للنمو العالمي رغم التباطؤ الواضح في نشاطها الاقتصادي.

وسجلت الصين التي يعد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة شريكيها الرئيسيين، في 2015 اضعف نسبة نمو اقتصادي منذ ربع قرن.

وقال ما تشياوبينغ الخبير في مجموعة اتش اس بي سي المصرفية ان "خفض قيمة اليوان" بقرار من بكين الصيف الماضي "ساهم في دعم الصادرات الصينية" عبر تعزيز قدرتها التنافسية "الى جانب زيادة الطلب الدولي خصوصا في البلدان المتطورة".

لكنه اضاف ان "هذه المؤشرات على الاستقرار" تبقى هشة "ومن غير المؤكد ان يكون هذا الانتعاش دائما".

وفي الواقع ورغم التحسن النسبي في كانون الاول/ديسمبر، سجلت التجارة الخارجية الصينية في 2015 انكماشا بنسبة 8 بالمئة لتصل الى 3740 مليار دولار -- اقل من ستة بالمئة كانت تعول عليها بكين التي اخفقت في تحقيق هدفها للسنة الرابعة على التوالي.

وتراجعت الواردات الى 1,590  مليار دولار متأثرة بضعف الطلب الداخلي ولتعكس الانخفاض الكبير في اسعار المواد الاولية.

اما الصادرات فقد انخفضت 1,8 بالمئة الى 2280 مليار دولار.

وفي الاجمال، ارتفع الفائض التجاري للبلاد العام الماضي بنسبة 56 بالمئة الى 595 مليار دولار.