أعلن البنك المركزي القبرصي، الأربعاء، أن الاقتصاد القبرصي الذي ضربته أزمة مالية أجبرت الجزيرة المتوسطية على اللجوء إلى خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو في مارس 2013، مرفقة بشروط تقشف صارمة، سيشهد في 2014 انكماشا أقل من المتوقع.
وبحسب حاكمة البنك المركزي القبرصي، كريستالا يورجادجي، التي عقدت أول مؤتمر صحافي لها منذ تعيينها في إبريل، فان القطاع المصرفي الذي انهار بعد الأزمة يبدأ في النهوض.
وأوضحت أن الاقتصاد تقلص في الإجمال بنسبة 4.1% في الفصل الأول من 2014، في تراجع أدنى من نسبة الـ 5% المسجلة في الفصل الأخير من العام 2013.
وفي ختام التقييم الأخير لها في مايو، كانت الجهات الدائنة الدولية توقعت تقلصا بنسبة 4.2% في 2014، وانتعاشا أكثر بطئا مما هو متوقع في 2015.
لكن "بالنظر إلى التطورات"، فان آفاق "ترويكا" الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي" تبدو "أكثر تشاؤمية"، كما اعتبرت يورجادجي التي تتوقع تقلصا بنسبة 4% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة.