أصدرت وزارة المالية البريطانية، الأربعاء، صكوكا سيادية متطابقة مع المبادئ الإسلامية، في سابقة خارج العالم الإسلامي تعزز مكانة لندن كقاعدة للمالية الإسلامية.
وقالت الوزارة في بيانـ، "عززت الحكومة اليوم مكانة بريطانيا كقاعدة غربية للمالية الإسلامية، بعد أن أصبحت أول بلد خارج العالم الإسلامي يصدر صكوكا سيادية".
وعملية إصدار هذه الصكوك التي يحين أجلها في 22 يوليو 2019، أتاح للوزارة جمع 200 مليون جنيه استرليني.
ولقيت هذه الصكوك "طلبا كبيرا جدا" بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه من المستثمرين "العاملين في بريطانيا وفي المراكز المالية الكبرى للمالية الإسلامية عبر العالم".
ولقيت إقبالا من صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية.
وحدد عائد هذه الصكوك بـ 2.036% لكنها مسنودة بأملاك عقارية للحكومة التي يقوم الربح فيها على مكافأة المشاركة في رأس المال، وذلك من أجل تفادي مفهوم الفائدة الربوية المحرمة في الإسلام.
وقال جورج أوسبورن، وزير المالية البريطاني، "إن إصدار أول صكوك سيادية اليوم ببريطانيا يأتي في سياق التزام الحكومة" بجعل البلاد "المركز الغربي للمالية الإسلامية".
وأضاف، "آمل أن يشجع نجاح هذا الإصدار الحكومي إصدار صكوك من القطاع الخاص في المملكة المتحدة".
وتشكل لندن وسوقها المالي ذو الإشعاع العالمي مركزا للمالية الإسلامية حيث يوفر أكثر من 20 بنكا منتجات المالية الإسلامية في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ 5 سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار.